واستهل أستاذ القانون الدولي، محمد صادق شاهرودي، حديثه حول الموضوع بالاشارة الى تأسيس المحاكم الدولية حيث قال إن تاريخه يعود الى بعد الحرب العالمية الأولى لمحاكمة مجرمي الحرب التي تنص عليها معاهدة باريس 1919.
وأوضح أن بعد الحرب العالمية الثانية التي ارتكب فيها العديد من الجرائم ضد الإنسانية والمروعة وسببت دمارا شاملا، فقرر النظام الدولي تأسيس محكمة لمحاسبة مجرمي الحرب ولذلك تم تأسيس محكمة نورنبرغ ومحكمة طوكيو لتطبيق العدالة ومعاقبة مجرمي الحرب العالمية الثانية.
وأشار شاهرودي أنه بعد فترة شهد العالم جرائم حرب أخرى متعددة في يوغوسلافيا ورواندا ودول أخرى ما دفع إلى محاكم تخص تنفيذ القرارت الدولية وإدانة الجرائم الحربية.
وتابع أن القادة السياسيين والمراقبون وصلوا الى أن تأسيس محكمة دولية دائمة ضرورة في الساحة الدولية والعلاقات الدولية لذلك على أساس معاهدة روما في عام 2002 أنشئت محكمة الجنائية الدولية تشمل جميع الحروب والحوادث التي تحدث في أنحاء العالم.
وحول وظائف ودور محكمة الجنائية الدولية اعتبر شاهرودي أنه الى الآن لم نشهد خطوة كبيرة وملموسة في تحقيق العدالة خاصة بالنسبة لقادة الدول والعسكريين ويعود أحد أسبابها الى الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول.
كما أكد الخبير وأستاذ القانون الدولي أن المحكمة الدولية منحازة في قراراتها ووظائفها حيث لا تعاقب الدول الأوروبية والدول الكبرى وإنما تقتصر وظائفها على جرائم الحرب في الدول الأفريقية، مشيرا الى أن مصالح محكمة الجنائية الدولية تتعارض مع محاسبة القادة في الدول الكبرى.
ونوه الى أن إحدى صلاحيات مجلس الأمن والأمم المتحدة تأسيس المحاكم الدولية وحفظ الأمن والسلم الدولي ومنع جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية إلا أننا نرى تحيزا كبيرا لأداء وأدوار مجلس الأمن وهو أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام أداء واجبات المحاكم الدولية.
وأكد أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية وجرائم القتل والتجويع التي ترتكبها القوات الصهيونية تحدث أمام أعين العالم يستوجب معاقبة الانتهاكات الانسانية والدولية...
المزيد في سياق الفيديو المرفق