وقد أثارت مؤخرا موجة غضب عارمة بعد ظهورها في مقطع فيديو تعلن فيه ما وصفته بـ"الحرب على الإسلام والمسلمين"، إذ أقدمت على حرق المصحف الشريف وقالت "سأقضي على الإسلام، ساعدوني للفوز في الانتخابات".
وأثار هذا التصرف ردود فعل غاضبة وانتقادات واسعة للمرشحة غوميز، واتهم كثيرون حملتها بالسعي للحصول على دعم اللوبي الصهيوني من خلال التحريض على المسلمين، معتبرين أن مهاجمة الإسلام أصبحت من الشروط الأساسية للحصول على الدعم المادي واللوجستي من هذا اللوبي.
وتساءل مدونون: أليس ما تدعو إليه فالنتينا غوميز، المرشحة لعضوية الكونغرس عن ولاية تكساس، تحريضا على الكراهية والعنف، وعداء صريحا لحرية ممارسة الأديان حسب مبادئ حقوق الإنسان والدستور الأميركي، وهو ما يجرّم عليه القانون؟ ولماذا لا تحاسب قانونيا على هذا السلوك التحريضي؟
كما انتقد آخرون ما وصفوه بازدواجية المعايير، مشيرين إلى أن المنصات والجهات القانونية تتحرك بسرعة وحزم تجاه أي خطاب كراهية يستهدف اليهود أو أي فئة محمية أخرى.
ولكن الرد يكون ضعيفا أو بطيئا عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين. ويرون أن هذا يعكس خللا في تطبيق القوانين والمعايير التي يفترض أن تكون عادلة ومنصفة للجميع.
وأكد العديد من المعلقين أن التصريحات العلنية التي تدعو للقضاء على الإسلام ووصمه بأسوأ الصفات لم تعد مجرد "آراء متطرفة"، بل باتت حربا فكرية وتحريضية صريحة ضد دين وأتباعه.
وأن التغاضي عن مثل هذا الخطاب يهيئ بيئة خصبة لجرائم الكراهية ضد المسلمين، ويرسل رسالة ضمنية مفادها أن الإسلام والمسلمين يمكن استهدافهم من دون تبعات، وهو ما يشكل تحديا لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في العالم وإهانة متعمدة لقيمهم ومقدساتهم.
وفي هذا السياق، تساءل البعض: حرق كتاب مقدس يتضمن الإشادة بالنبي عيسى وأمه مريم عليهما السلام، ألا يستدعي من صاحبة هذا الفعل أن تتعلم قليلا قبل أن تتحدث في أمور تجهلها وتبني مواقفها عليها؟
تجدر الإشارة إلى أن المرشحة الأميركية فالنتينا غوميز كانت قد اقتحمت في وقت سابق تجمعا لمسلمين في ولاية تكساس، وأعلنت قائلة: "لن أسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية هنا، هذه أمة مسيحية، عودوا إلى بلدانكم الـ57 الإسلامية".