بقرع الأواني وترديد الهتافات استقبل المتظاهرون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واجتماعهم الاستثنائي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مطالبين جميع الدول الأوروبية وقادتها باتخاذ إجراءات وفرض عقوبات على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع أعلنت إسبانيا عن تقديمها خطة عمل إلى الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب علی قطاع غزة مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتتضمن الخطة إدراج المزيد من الأشخاص ممن يحاولون عرقلة حل الدولتين في قائمة العقوبات وتعليق الاتفاقية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان بالكامل هذا فضلا عن مطالبة إسبانيا ومنذ بداية الحرب بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال وأيضا بمنع شراءها منه.
كذلك دعت أيرلندا الاتحاد الأوروبي الی اتخاذ خطوة مشتركة ضد الاحتلال محذرة أنها ستقدم على ذلك مع الدول ذات المواقف المشابهة حال عدم قيام الاتحاد بالأمر ورأت أن بيانات الإدانة لم تعد كافية في ظل استمرار المجازر المروعة في غزة مشددة على الحاجة العاجلة إلى وقف لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وفيما أعربت رئيسة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن تشاؤمها حيال قدرة الاتحاد على اتخاذ أي إجراء ضد الكيان، مشيرة إلى الانقسامات بين الدول الأعضاء؛ أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن أن الاتحاد 'يجب أن يحوّل الأقوال إلى أفعال، داعيًا إلى تعليق التعاون التجاري مع الاحتلال وفرض عقوبات على وزرائه وحظر الواردات من مستوطنات الاحتلال.
وقال راسموسن:"إسرائيل تُقوّض حاليًا حل الدولتين وإذا لم نتدخّل، وتخذ أي إجراءات، فإننا نُفسح المجال لأكثر البيئات تطرفًا على جانبي الصراع. الأوضاع في غزة أكبر كارثة إنسانية نشهدها والوقت حان لتحويل المواقف الأوروبية من الأقوال إلى الأفعال".
وقالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس:"من الواضح أن الدول الأعضاء تختلف حول كيفية دفع الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها. ولدينا ورقة خيارات مطروحة".
وطالب الاتحاد الأوروبي واشنطن بإعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر.