وأكدت الدول الأعضاء في الإعلان ضرورة حماية الذاكرة التاريخية للمآثر البطولية لشعوب العالم والدروس المستفادة من الحرب العالمية الثانية.
ودعت دول المنظمة إلى الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة، باعتبارهما أساسا لبناء علاقات دولية مستقرة وتنمية مستدامة.
كما التزمت دول المنظمة بخط سياسي يستبعد نهج التكتلات والمواجهة في معالجة قضايا التنمية الدولية، وأكدت عزمها على مواصلة النضال المشترك ضد الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف.
وأدانت المنظمة بشدة الإرهاب بجميع أشكاله، مؤكدة أن اعتماد المعايير المزدوجة في مكافحته أمر غير مقبول.
وقد اعتمدت دول المنظمة استراتيجية التنمية حتى عام 2035، والتي تحدد المهام ذات الأولوية والاتجاهات الرئيسية لتعميق التعاون بين الدول الأعضاء.
وبمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، شددت الدول الأعضاء على أن النصر تحقق بفضل وحدة جميع الدول المحبة للسلام، وأكدت ضرورة التعامل بعناية مع المدافن والنصب التذكارية المرتبطة بالنصر المشترك.
وقررت دول المنظمة توحيد وضعي "مراقب" و"شريك الحوار" في وضع واحد جديد هو "شريك منظمة شنغهاي للتعاون"، كما اعتمدت اتفاقية بشأن إنشاء مركز عالمي لمواجهة التحديات والتهديدات التي تطال أمن الدول الأعضاء.
وأعلنت المنظمة معارضتها للتدابير القسرية الأحادية الجانب، بما في ذلك الإجراءات الاقتصادية، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ التعاون الدولي.
وأدانت الدول الأعضاء بشدة الأعمال التي أدت إلى سقوط ضحايا وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مجددة موقفها الثابت ضد العنف.
وأكدت المنظمة كذلك التزامها بإقامة أفغانستان دولة مستقلة ومحايدة ومسالمة، بما يضمن أمنها واستقرارها الداخلي.
بزشكيان: على منظمة شنغهاي أن تتخذ خطوات نحو خلق عالم أكثر سلاما
قال الرئيس بزشكيان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون، باعتبارها أحد الركائز المهمة للتعددية القطبية في النظام الدولي، يجب أن تتخذ خطوات عملية ومحددة وشفافة في مسارين متوازيين لخلق عالم أكثر سلاما وعالم أكثر استعدادا لتوسيع التعاون الاقتصادي.
وخلال القمة الـ 25 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، صرح رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، بأنه في إطار تعزيز التعاون المالي للحد من آثار العقوبات غير القانونية على التفاعلات الاقتصادية بين الأعضاء، تقترح إيران تعزيز مبادرة "الحسابات والتسويات الخاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون" كآلية عملية لتعزيز التعاون المالي، وأضاف: إن هذه المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار في بورصات الأعضاء، وإطلاق بنى تحتية رقمية مشتركة واستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لمدفوعات آمنة وسريعة، وإنشاء صندوق متعدد الأطراف لمبادلة العملات لدعم الدول المعرضة لضغوط العقوبات أو أزمات السيولة.
وقال الرئيس بزشكيان إن منظمة شنغهاي للتعاون تُعدّ رمزا لروح السلام والمحبة التي يتحلى بها أعضاؤها في عالم يواجه أزمة جديدة كل يوم.
وأوضح أن العدوان العسكري غير القانوني على إيران من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي، واستمرار قتل شعب غزة المضطهد، إلى جانب الاستخدام العشوائي للعقوبات غير القانونية ضد مختلف الدول، هي أمثلة واضحة على فشل العالم المعاصر في تحقيق نموذج مناسب للحوكمة العالمية وإرساء السلام والأمن الدوليين.
وتابع: منذ تأسيسها، أكدت منظمة شنغهاي للتعاون على مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة، والمساواة، والتشاور الجماعي، واحترام التنوع الثقافي، والتنمية المشتركة، وجعلت من ضمان الأمن الجماعي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات هدفها الأسمى. والتزامًا بهذه المبادئ، تُعلن إيران استعدادها التام للقيام بدور مناسب في هذا الصدد.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون، باعتبارها أحد الركائز المهمة للتعددية القطبية في النظام الدولي، يجب أن تتخذ خطوات عملية ومحددة وشفافة في مسارين متوازيين لخلق عالم أكثر سلاما وعالم أكثر استعدادا لتوسيع التعاون الاقتصادي. وأود أن أؤكد على الاقتراح المحدد الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية الايرانية لمتابعة ضروريتين أو جهدين مهمين بطريقة أكثر تنظيما، وهما "ضرورة بناء السلام" و"ضرورة تعزيز التعاون المالي للحد من تأثير العقوبات الأحادية الجانب".
وقال: في مجال بناء السلام، من الضروري تشكيل لجنة مكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مختلف الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، وصياغة مقترحات عملية لإدارة الأزمات، وتوفير آلية لمتابعتها.
وتابع قائلا: بالإضافة إلى ذلك، ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادرات مثل إنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع التهديدات والتحديات الأمنية، وإنشاء مركز لمكافحة تهريب المخدرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة في الحالات الحرجة، وإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن توسيع اللغات الرسمية للمنظمة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة فعالة نحو تعزيز التعاون الجماعي وخلق روابط دائمة بين الدول.
وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى موقعها الجيوسياسي الفريد وقدرتها على الوصول إلى مختلف المناطق، مستعدة أيضاً لتوفير المنصة اللازمة لتوسيع التعاون الإقليمي وخلق فرص الوصول إلى البلدان المهتمة.
واستطرد بالقول: بفضل الجهود المبذولة، سيتم قريباً ربط ميناء تشابهار في المحيط الهندي بشبكة السكك الحديدية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يخلق تطوراً مهماً في ربط الصين ودول آسيا الوسطى وأفغانستان بالمحيط الهندي.
وأشار إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر تنفيذ استراتيجية التنمية العشرية لمنظمة شنغهاي للتعاون فرصة تاريخية لتوسيع التعاون والاستثمار في مجالات البنية التحتية، والتطوير التكنولوجي، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ، والبيئة، والثقافة، والعلوم، وهي مستعدة للقيام بدور فاعل في تحقيق هذه الأهداف.
واضاف الرئيس بزشكيان: أرى من الضروري الإعلان عن دعم جمهورية إيران الإسلامية لوجهات النظر البناءة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" بشأن ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية، والتي طُرحت في إطار "مبادرة الحوكمة العالمية"، مضيفا: إن إيران تعتبر طرح هذه الآراء خطوة فعّالة نحو بناء عالم أكثر عدلا.
الرئيس الصيني يطلق في "قمة شنغهاي" مبادرة الحوكمة العالمية
أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة "منظمة شنغهاي للتعاون +" في مدينة تيانجين، مبادرة جديدة حول الحوكمة العالمية
وتأتي هذه المبادرة امتدادا وتطويرا للمبادرات التي طرحتها الصين سابقا في مجالات التنمية العالمية، والأمن العالمي، وحوار الحضارات، وتستهدف معالجة التحديات المشتركة من خلال بناء منظومة عالمية للحوكمة أكثر عدالةً وعقلانية، والسعي المشترك نحو ترسيخ مجتمع المصير المشترك للبشرية.
وفي كلمته، شدّد الرئيس شي جين بينغ على ضرورة تنفيذ خمس أولويات رئيسية لتعزيز الحوكمة العالمية:
أولًا: ضمان المساواة السيادية لجميع الدول، بحيث تتمكن كل دولة – بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو حجم اقتصادها – من المشاركة على قدم المساواة في صنع القرار والاستفادة من نتائج الحوكمة العالمية، داعيًا إلى تعزيز الديموقراطية في العلاقات الدولية، ورفع مستوى تمثيل الدول النامية وحقوقها في التصويت والتأثير.
ثانيًا: التمسك الصارم بالقانون الدولي، واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بشكل تام، والتقيد بالقواعد والمعايير المعترف بها دوليًا، مع رفض تطبيق المعايير المزدوجة، ورفض فرض "القواعد الداخلية" لدولة ما على باقي المجتمع الدولي.
ثالثًا: تفعيل مبدأ التعددية الحقيقية، والتمسك بمفهوم الحوكمة العالمية القائم على المشاورات المشتركة، والدفاع الحازم عن سلطة وموقع الأمم المتحدة، واستثمار الدور المركزي والمحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه للمنظمة في إدارة الشؤون العالمية.
رابعًا: اعتماد نهج يركّز على الإنسان، من خلال إصلاح وتطوير منظومة الحوكمة العالمية، لضمان استفادة جميع شعوب العالم من نتائج هذه الحوكمة بشكل عادل، وتعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التحديات الإنسانية، وتقليل الفجوة التنموية بين الشمال والجنوب، وحماية المصالح المشروعة لجميع الدول.
خامسًا: تعزيز التعاون العالمي في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، والأوبئة، والأمن السيبراني، والهجرة، عبر آليات تعاونية متعددة الأطراف، وبناء منظومة عالمية أكثر شفافية وشمولية واستدامة.
وأكد الرئيس الصيني أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الدول، بما يرسّخ أسس السلام والاستقرار والتنمية الشاملة في العالم
بوتين : مبادئ الأمم المتحدة بما فيها احترام استقلال الدول تبقى اليوم صحيحة وراسخة
بدوره أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين اليوم، أن مبادئ الأمم المتحدة بما فيها احترام استقلال الدول تظل ثابتة وصحيحة.
وأضاف: "يضمن ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الأساسية لسيادة القانون الدولي، وحق الشعوب في تقرير المصير، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال كل دولة ومصالحها الوطنية. هذه المبادئ راسخة لا تتزعزع حتى يومنا هذا وتستند أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون إليها".
كما لفت إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تُسهم إسهاما ملموسا في تعزيز مناخ التعاون والثقة المتبادلة في أوراسيا بأكملها، بما يخدم تهيئة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة لبناء نظام جديد للاستقرار والأمن والتنمية السلمية في أوراسيا.
وقال: الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون يساعد في وضع أسس لنظام أمني جديد في أوراسيا يحل محل النماذج الأوروبية المحورية والأوروأطلسية البالية".
وتابع: "تعمل منظمتنا باستمرار على زيادة نفوذها في حل القضايا الدولية الطارئة، وتمثل محركا قويا للتنمية العالمية وتحقيق تعددية قطبية حقيقية".
ولفت إلى أنه سيتم اعتماد استراتيجية تطوير منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035 في إطار القمة الراهنة.
وأثنى بوتين على جهود الصين خلال ترأس المنظمة، وقال: "بداية، أعرب عن تأييدي لزملائي الذين تحدثوا وأشادوا عاليا بأداء الجانب الصيني خلال رئاسته للمنظمة".
كما قال بوتين إن أزمة أوكرانيا لم تنشأ نتيجة "الهجوم الروسي، بل جاءت نتيجة انقلاب غربي" على السلطة في كييف.
مودي يدعو للتعاون إلى إصلاح الأمم المتحدة
كما دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين اليوم إلى إصلاح الأمم المتحدة، مشيرا إلى قدرة المنظمة على توسيع التعاون لإصلاح المؤسسات الدولية.
وقال مودي : "يمكن لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون توسيع التعاون المتبادل من أجل إصلاح المؤسسات الدولية. وبمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، فإننا ندعو بالإجماع إلى إصلاحها".
وأضاف رئيس وزراء الهند: "إن حصر تطلعات الجنوب العالمي في أطر بالية هو ظلم فادح للأجيال القادمة. لا يمكننا عرض أحلام الجيل الجديد متعددة الألوان على شاشة قديمة بالأبيض والأسود. لا بد من تغيير الشاشة".
ويقصد مودي بمصطلح "الجنوب العالمي" الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
يشار إلى أنه إلى جانب كل من البرازيل وألمانيا واليابان، تعد الهند جزءا من "مجموعة الأربعة" (G4) وهي مجموعة من الدول التي تضاهي مستويات تنميتها تلك الخاصة بأعضاء مجلس الأمن الدائمين وتطالب بعضوية دائمة في المنظمة.
وخلال قمة "مجموعة الأربعة"، دعا وزراء خارجية البرازيل وألمانيا والهند واليابان إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأكدوا دعمهم المتبادل للحصول على مقاعد دائمة في المجلس.
وتُعقد أكبر قمة في تاريخ منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 20 من قادة الدول الأجنبية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.
وتأسست "شنغهاي للتعاون" في عام 2001. وتضم في عضويتها الهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان، وبيلاروس. والدول المراقبة: أفغانستان ومنغوليا. والدول الشريكة في الحوار: أذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، وميانمار، ونيبال، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسريلانكا.