وأوضح الموقع، ومقره المملكة المتحدة –موقع مستقل مخصص للصحافة والدراسات الاستقصائية الأصلية والتحليلات حول السياسة– في تقرير له نشر في 30 أغسطس الفائت، أن (إسرائيل) خلية إرهابية متطورة تقنيا تتخفى وراء قناع ديمقراطية ليبرالية، ومنطق العسكرة متأصل في نسيجها، ويمس الجيش جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العلوم والبحث، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك.
وأشار التقرير إلى أن (إسرائيل) "نفسها نتاج تهجير وتطهير عرقي تحت وطأة السلاح، وقد انطلق تطورها منطقيا من هذا الأساس المادي والدموي"، مؤكدا أن "قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي اليوم يعد جوهرة تاج الاقتصاد الإسرائيلي؛ فهو يدر عائدات ضريبية تقدر بالمليارات، ويشكل ركنا أساسيا من أركان نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية".
ولفت إلى أن العلم والتكنولوجيا الإسرائيليين "يعدان سلاحا أساسيا في ترسانة القوة الناعمة الإسرائيلية؛ مما يمكنها من تبييض تاريخها الوحشي وحاضرها المتعطش للدماء بواجهة علمية داعمة للمجتمع"، مبينا أنه وبالإضافة إلى التمويل نفسه، و"هو السبب الذي يدفع (إسرائيل) إلى التوسل عمليا إلى الاتحاد الأوروبي لعدم استبعادها من برنامج هورايزون".
وأكد أنه ومن خلال دمج المستوطنين الصهاينة "في المؤسسات الأوروبية، يعد 'هوراي زون' جزءا لا يتجزأ من هيكل الشرعية الذي يحيط بالكيان، وهذا الاندماج في المؤسسات العلمية الأوروبية يتيح له نوعا من النفوذ القسري من خلال المساس أخلاقيا بالباحثين الأوروبيين الذين يعملون مع الإسرائيليين".
وبحسب التقرير، فإن برنامج "هوراي زون"، الذي تصفه المفوضية الأوروبية بأنه "مبادرة بحث علمي لتطوير مجتمع مستدام وقابل للعيش في أوروبا"، منح منذ أكتوبر 2023م نحو 475 مليون يورو إلى 348 شركة ناشئة ومشروعا بحثيا إسرائيليا، يدير العديد منها عسكريون سابقون في جيش الاحتلال.
وفي عام 2024م وحده، قدمت المفوضية الأوروبية منحا بقيمة 220 مليون يورو إلى 179 شركة ومبادرة إسرائيلية، في الوقت الذي وصف فيه أبرز خبراء الإبادة الجماعية في العالم ما تقوم به (إسرائيل) في غزة بأنه "إبادة جماعية".
وفي عام 2025م، الذي أعلنت فيه حكومة المجرم نتنياهو خططها الكاملة للتطهير العرقي، وقدر الباحثون أن 434 ألف فلسطيني قد قتلوا في غزة؛ استمر الاتحاد الأوروبي في تمويل المبادرات التكنولوجية الإسرائيلية بما يتجاوز 110 ملايين يورو.
ووفقا للموقع، فإنه ومنذ إطلاق البرنامج عام 1996م، حصلت الشركات والمعاهد البحثية الإسرائيلية على 3.4 مليار يورو؛ ما جعل الكيان الإسرائيلي أكبر متلق غير أوروبي لبرنامج "هورايزون".
واعتبر رئيس "أكاديمية العلوم والإنسانيات الإسرائيلية" في مايو الماضي أن حرمان كيانه من هذه الأموال سيكون "حكما بالإعدام على العلم الإسرائيلي".
وأفرد موقع "ذا جراي زون" في تقريره قائمة مطولة من الكيانات والمؤسسات الصهيونية التي تتلقى الدعم المباشر من الاتحاد الأوروبي والمرتبطة به، كاشفا على سبيل المثال أن "معهد وايزمان للعلوم نال لوحده أكثر من ربع مليار يورو، رغم تعاونه الطويل مع شركات السلاح مثلRafael وElbit Systems، واستضافته برنامج ماجستير خاص بالجنود الصهاينة المتهمين بارتكاب جرائم حرب".
وأكد أن إدارة المعهد أعلنت عام 2023م عن تعاون مباشر معElbit لتطوير مواد عسكرية وتلسكوب فضائي.
وأشار إلى أن الجامعة العبرية وجامعة "تل أبيب" معا حصلتا على ما يقارب مليار يورو، فيما نال معهد "التخنيون" 316 مليون يورو ولعب دورا مركزيا في تطوير الطائرات المسيرة التي قتلت الآلاف في غزة.
أما جامعة "بار إيلان"، فقد حصلت على 123 مليون يورو، وتحتضن قسما أكاديميا يحمل اسم "الأمن والتسلح"، كما حصلت جامعة "بن غوريون" على 121 مليون يورو، وتستضيف "معهد الأمن الداخلي" بشراكات مع شركات السلاح.
وبين الموقع أن التمويل الأوروبي شمل أيضا ما يسمى "هيئة الابتكار الإسرائيلية" (IIA) التي يرأسها ضباط سابقون، إضافة إلى "EIT Hub Israel"، و"IBM إسرائيل" التي تدير برمجيات مراقبة الفلسطينيين على الحواجز.
وأكد مستشهدا بتعليقات كتاب ومراقبين بارزين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، دعم البرنامج الأوروبي "هورايزون" لشركات إسرائيلية ناشئة مثل:SpacePharma OncoHost،Codium،Wi-Charge،Sightec،NeuReality،Belkin Vision، وNeuroKaire، والتي يقود معظمها ضباط صهاينة احتياط أو عسكريون سابقون شاركوا في حروب وجرائم ضد الفلسطينيين.
ولفت موقع "ذا جراي زون" البريطاني إلى أنه ورغم أن برنامج "هورايزون" من المفترض أن يكون مخصصا حصرا للاستخدامات المدنية، تكشف أسماء الشركات والمشاريع أن التمويل الأوروبي يذهب مباشرة إلى أفراد وتقنيات مرتبطة ب (الجيش الإسرائيلي)، بعضها استخدم في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.