وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنّ هذه المخاوف تزامنت مع مساعي ترامب لإقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في معركته مع البنك المركزي، وهي حالياً قيد الطعن أمام القضاء.
من جانبه، قال دان ستريفين، الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في "غولدمان ساكس"، إنّ تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدّي إلى "ارتفاع التضخّم، وتراجع أسعار الأسهم والسندات طويلة الأجل، وتأكّل مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية"، مؤكّداً أنّ الذهب "مخزن للقيمة لا يعتمد على الثقة بالمؤسسات".
وبحسب تقديرات البنك، فإنّ السيناريو الأساسي يتوقّع وصول الذهب إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، لكن ستريفين أوضح أنّ أيّ خروج واسع لرؤوس الأموال من الأصول المقوّمة بالدولار، مثل سندات الخزانة الأميركية، قد يدفع المعدن النفيس إلى مستويات أعلى.
وأضاف: "إذا انتقل 1% فقط من سوق سندات الخزانة الأميركية المملوكة للقطاع الخاص إلى الذهب، فسيرتفع السعر إلى نحو 5000 دولار للأونصة".
من جانبه، أكد أرون ساي، مدير محفظة متعدّدة الأصول في شركة "بيكت" لإدارة الأصول، أنّه عزّز حيازاته من الذهب بعدما كان يفكّر في خفضها قبل هجوم ترامب على كوك، معتبراً أنّها "مرحلة جديدة من الصعود في أسعار الذهب"ـ، مما منحه الثقة في الإبقاء على استثماراته الثقيلة في المعدن.
وقالت "غولدمان ساكس" إنّ البنوك المركزية رفعت مشترياتها من الذهب بمعدل 5 أضعاف منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في وقتٍ تدفّق فيه المستثمرون الأفراد إلى المعدن الأصفر كوسيلة تحوّط ضدّ التضخّم.
وفي السياق نفسه، اعتبر محلّلو معهد "بلاك روك" للاستثمار أنّ الملاذات الاستثمارية الموثوقة باتت نادرة في عالم متغيّر، لافتين إلى أنّ سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل لم تعد توفّر الحماية خلال انهيارات الأسهم، بينما "قفز الذهب مع بحث المستثمرين عن أدوات بديلة لبناء محافظ استثمارية قوية".