بدأت جثامين المفقودين ممَّن اختطفهم مقاتلو «الأمن العام» والعشائر خلال الهجوم على محافظة السويداء، تظهر في بعض مستشفيات دمشق، توازياً مع ورود معلومات تفيد بوجود مختطفين في سجن عدرا في ريف دمشق.
وفي ضوء هذه الأنباء، اندفع أهالي المحافظة المحاصرة لمطالبة المعنيين بالعمل على إطلاق سراح جميع المدنيين الذين تمّ اقتيادهم، مع انسحاب العشائر والقوات التابعة للحكومة الانتقالية، إلى خارج المحافظة.
ووفقاً لسهيل حاطوم، شقيق أحد المخطوفين مع أبناء أعمامه وأبناء حارته وجيرانه في منطقة دورا العمران في مدينة السويداء، فإن «كل ساعة تأخير في إنقاذ المخطوفين، تهدّد حياتهم أكثر، لأنهم بين أيدي مجموعات لا عهد لها، ولا ذمة، ولا دين».
ويشير حاطوم، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن أهالي المخطوفين انتظروا أكثر من 53 يوماً لمعرفة مصير أبنائهم، ليفاجأ بعضهم بإبلاغهم بإمكانية تسلّم جثثهم من مستشفيَي «المجتهد» و«المواساة» في دمشق، وذلك بعد حصولهم على فيديو مسرّب لعملية تصفيتهم، في الـ28 من الشهر الماضي.
وفي الموازاة، لا تزال التظاهرات تعمّ مدن السويداء وقراها، للمطالبة بضرورة الإسراع في معرفة مصير المختطفات من المحافظة، اللواتي يبلغ عددهنّ حوالى 245 امرأة، لم يُعرف، إلى الآن، المكان الذي تمّ اقتيادهن إليه، في وقت تسود فيه مخاوف كبيرة من إمكانية تعرضهن للقتل والتنكيل والاغتصاب، في ضوء ما شهدته المحافظة من مجازر وجرائم على أيدي الخاطفين.
وبحسب ما يكشفه خلدون خيو، وهو أحد الناشطين والمفجوعين بذبح أهالي بلدته، اللوا، في الريف الغربي من السويداء، فإن هناك أكثر من 400 مفقود ومختطف من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولاً، مع وجود تسريبات لفيديوهات تبيّن وجود عدد منهم في سجن عدرا في ريف دمشق.
اقرأ المزيد:
ويتساءل، في حديثه إلى موقع «الأخبار»: «هل أصبح السجن مخبأ لإخفاء المدنيين المخطوفين؟ وما هو المستند القانوني لحبس أكثر من 100 شخص مدني تمّ خطفهم من بيوتهم على أيدي أبناء العشائر؟ وهل السلطة الحالية تعمل لدى العشائر أم أن العشائر أصبحت هي الضابطة العدلية للدولة الجديدة؟ لذلك، لا بد من الإفراج عن المحتجزين من دون وجه حقّ، وإطلاق سراحهم فوراً ومحاسبة الخاطفين».
ويطالب أهالي المحافظة بضرورة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف المفقودين والمخطوفين، ووضع ذويهم في صورة آخر المستجدات، والتحرّك دولياً عن طريق المنظمات الإنسانية لحلّ ذلك الملف في أسرع وقت، وعدم إبقاء مصيرهم رهناً بالدول الضامنة للاتفاقات أو التفاهمات، التي يجب أن يكون سكان السويداء على علم بمضمونها.
ووفقاً لرئيس اللجنة القضائية في السويداء، القاضي مهند أبو فاعور، فإنه يتمّ العمل على الملفّ من دون إبطاء أو مهادنة، وسيتم الانتهاء منه قريباً.