مرحلة ضبابية تمر بها فرنسا اثر سقوط الحكومة الرابعة للرئيس ايمانوئل ماكرون .حيث لم تجدي محاولات رئيس الوزراء فرانسوا بارو لكسب ثقة البرلمان نفعا مع تصويت 346 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة.لتنتهي حكومة لم تُكمل 9 أشهر في السلطة.
وقال الرئيس الوزراء المخلوع أن عجز الموازنة العامة المتنامي في فرنسا يُهدد مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
فرانسوا بارو "ستُثقل ديون البلاد كاهل الأجيال القادمة، وستتركها عُرضةً للدائنين الأجانب.بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل.لا يمكننا الاستمرار في إنفاق ما لا نملكه. لا إصلاح من دون قرارات صعبة".
القرارات الصعبة التي دعا بايرو الى اتخاذها قوبلت برفض شعبي واسع. فخفض العطلات الوطنية، وتقليص الدعم الاجتماعي، وزيادة ضرائب معينة، فجّرت موجة احتجاجات غاضبة في الشارع.
ووسط المعارضة الشعبية وغياب دعم اليسار واليمن في البرلمان استغلت المعارضة الوضع لإسقاط الحكومة متهمة بايرو بالفشل في بناء توافق سياسي حقيقي.
وعقب سقوط الحكومة أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيُعيّن رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة في خطوة وصفت بانها اختبار صعب لماكرون . ففشل رئيس حكومة الجديد في تمرير الميزانية المرتقبة سيؤدي الى حل البرلمان وربما الدعوة الى انتخابات مبكرة حسب مراقبين خيار قد يصبّ في مصلحة الأحزاب المتطرفة التي تتصدر استطلاعات الرأي.
وتواجه فرنسا ازمة اقتصادية غير مسبوقة حيث تجاوزت معدلات الدين العام مائة وعشرة بالمائة من الناتج المحلي .الازمة القت بظلالها على الاسواق المالية حيث سجّل اليورو تراجعاً، وتراجعت ثقة المستثمرين في سندات الخزينة الفرنسية.