وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “أمنستي”: إن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة “أمر قاس وغير قانوني”.
وأضافت أن هذا يزيد من ترسيخ ظروف حياة الإبادة التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مشددة على أن القرار يهدد مئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة.
وأشارت إلى أن سكان غزة عانوا على مدى نحو عامين من القصف المتواصل وجاعوا وتكدسوا في مخيمات مؤقتة أو احتموا بمبان مكتظة للغاية، وأن هذا القرار يمثل بالنسبة لهم “تكرارا مدمرا وغير إنساني لأمر التهجير الجماعي الصادر لجميع سكان شمال غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وأكدت “أمنستي” مرارا أن التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو ترحيلهم يشكل “انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” وأفادت بأنها جمعت شهادات وصفتها بـ”المروعة” من السكان والعاملين في مجال الرعاية الصحية بعد صدور الأمر.
وعدّت المنظمة أن أمر التهجير الأخير، إلى جانب توسع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يُظهر مثالا آخر على تعمد الكيان الإسرائيلي فرض ظروف معيشية محسوبة لتدمير السكان الممزقين بالفعل.
كما شددت على أن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لتحذيرات المنظمات الإنسانية والحقوقية بشأن التداعيات الكارثية لهذه العملية، واستمراره في تحدي أوامر محكمة العدل الدولية لضمان وصول الفلسطينيين في غزة إلى المساعدات والحماية، يمثل “دليلا لا لبس فيه على نيتها الاستمرار في الإبادة الجماعية بلا هوادة”.
وأشارت “أمنستي” إلى أن مدينة غزة -التي يعود تراثها العريق إلى آلاف السنين، وتعرضت بالفعل لدمار واسع- تواجه الآن “خطر الإبادة الكاملة” وبينت أن الاحتلال مصمم على تحقيق هدفه المتمثل في التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشددت على أن من غير المعقول أن تواصل الدول التي تملك نفوذا على الاحتلال تزويده بـ”الأسلحة والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين” في إشارة إلى الولايات المتحدة وإدارة رئيسها دونالد ترمب، وغيرها من الدول، كما تأسفت لاستمرار الشركات والمستثمرين في جني الأرباح من الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.