ونشرت المنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، -اليوم الاثنين- تقريرا بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”.
وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات من خلال إتاحة بيع منتجاتها.
كما ذكر أن آلات شركة “جاي سي بي” البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.
واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضا العملاق الصناعي الألماني سيمنز بالمساهمة في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.
وحثت المنظمات الدول، وخاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات.
ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشاريع في المستوطنات.
وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي “من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة”.
ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير آخر قدمته في يوليو/تموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفصّل تقرير ألبانيزي الذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، ما وصفه بآليات عمل الشركات في دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم.
ووفقا لألبانيزي، فإن المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين، ويتم التطبيع معها من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية.
وأشارت خبيرة الأمم المتحدة إلى أن المستهلكين لديهم القدرة على محاسبة هذه الشركات.