وفي بيان لوزارة الخارجية مساء الثلاثاء، أكدت الجمهورية اليمنية أن قواتها المسلحة أثبتت للمجتمع الدولي أن عملياتها في البحر الأحمر تستهدف كيان العدو الصهيوني ومصالحه، كوسيلة ضغط من أجل وقف ما يقترفه من جرائم إبادة وتجويع وحصار بحق الأشقاء في غزة، وتأتي في سياق موقفها الديني والأخلاقي والإنساني المبدئي والثابت في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف ما يتعرض له من جرائم إبادة جماعية تُعدّ الأبشع في التاريخ.
وبيّن البيان أن "موقف اليمن ينسجم تماماً مع القانون الدولي الذي يعطي الحق للدول في دعم القضايا العادلة، والتصدي للظلم والاحتلال، لا سيما عندما يفشل المجتمع الدولي في الاضطلاع بدوره وتتنصل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المضمار".
ونوّه إلى أن القوات المسلحة اليمنية تتبنى سياسة تقوم على احترام القانون الدولي وحماية الممرات البحرية، في إطار مبادئ الجوار والتعاون المشترك وفي إطار الأمن الجماعي لدول المنطقة.
وقال: إن "أمن البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة الدولية فيه هو مسؤولية الدول المشاطئة، كما أن تعزيز الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة يستوجب مغادرة الأساطيل العسكرية الأجنبية التي لا شرعية لتواجدها، كونها تُشكل تهديداً للأمن القومي لدول المنطقة".
وأضاف أن "بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، قامت بعسكرة البحر الأحمر وتحويله إلى ساحة صراع، وسعتا لإنشاء تحالفات لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة والدول المشاطئة للبحر الأحمر، بل تخدم مصالحها ومصالح حلفائها، وبالتالي كان مصيرها الفشل"، مؤكداً أن "أي تحالفات جديدة ستلقى ذات المصير".
وجدد البيان التأكيد على رفض الجمهورية اليمنية لتواجد القوات الأجنبية في البحر الأحمر، منوهاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على حماية وتأمين الجُزر والمياه الإقليمية اليمنية.
وفي ختام البيان، لفتت وزارة الخارجية إلى "أنه على المجتمع الدولي، إذا كان حريصاً بالفعل على الأمن البحري والملاحة الدولية في البحر الأحمر، أن يعالج السبب الجذري للتصعيد الحاصل، ويمارس ضغوطاً حقيقية وجادة لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني".