ونقلت القناة 12 العبرية عن "سموتريتش" قوله "سأعمل على إسقاط السلطة الفلسطينية إذا لم يتم فرض السيادة على الضفة الغربية"، في تصريح يعكس تصاعد الضغط من التيار اليميني المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية لتسريع تنفيذ مشروع الضم.
وكان "سموتريتش" قد كشف في وقت سابق عن مخطط تفصيلي لضم نحو 82% من أراضي الضفة الغربية، مستندًا إلى خرائط أعدتها مديرية الاستيطان في وزارة الحرب الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
وتهدف الخطة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أغلب مناطق الضفة، مقابل ترك 18% فقط من الأراضي للسكان الفلسطينيين، ضمن مناطق مصنفة (أ) وتفتقر إلى أي مقومات للسيادة أو الاستقلال الوطني.
كما تتضمن الخطة استبعاد مدن فلسطينية رئيسة مثل سلفيت، وطوباس، وبيت لحم، وقلقيلية من أي كيان فلسطيني مستقبلي، في توجه يهدف إلى تفكيك الوجود الجغرافي الفلسطيني وتحويل ما تبقى إلى "كيانات مدنية محلية" بلا هوية وطنية جامعة.
ويستند "سموتريتش" في خطته إلى مبدأ "أقصى مساحة من الأرض، وأقل عدد ممكن من السكان العرب"، في إشارة إلى نية تقليص الوجود الفلسطيني عبر التهجير أو الحصار الإداري والاقتصادي.
وأكد أن أي محاولة لمعارضة مشروع الضم ستُواجَه بإجراءات تؤدي إلى "تفكيك أو إبادة السلطة الفلسطينية".
وتعتمد الخطة أيضًا على دمج المستوطنات قانونيًا وإداريًا داخل البنية الإسرائيلية، بما يؤدي إلى طمس الحدود الفاصلة بين الكيان الصهيوني والضفة، تمهيدًا لفرض سيادة فعلية على الأرض.
ومنذ منحه صلاحيات موسعة في ملف الاستيطان أوائل عام 2023، عمل "سموتريتش" على تسريع إنشاء المستوطنات الزراعية، وتوسيع البنية التحتية الاستيطانية، ودعم مشروع توطين نحو مليون مستوطن في الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة، داعيا بأن عام 2025 سيكون "عام السيادة" الإسرائيلية الكاملة على الضفة.