وأول روبوت محام في إيران،من تصميم مهدي إسماعيلي ومحمد واحدي، وهما من الناشطين في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وشرح إسماعيلي، أحد مصممي روبوت المحاماة الإيراني "روبولغال"، كيفية عمل هذا الروبوت، قائلاً: "هذه التكنولوجيا، باستخدام الذكاء الاصطناعي، من المفترض أن تقوم بعمل محام ومستشار للمستخدم".

وأضاف: "هذا النظام يمكنه بطبيعة الحال في مرحلة التطوير أيضاً أن يكون مساعداً للمحامين وكذلك القضاة في عملية القضاء".

إسماعيلي: تم تصميم نظام "روبولغال" بشكلٍ بسيط

واعتبر إسماعيلي أنه وفقاً للتخطيط، تم تصميم الصفحة الأولى لنظام "روبولغال" بشكلٍ بسيط، وقال: إن سبب هذا التصميم البسيط هو أن يتمكّن جميع المستخدمين على أي مستوى من المعرفة القانونية، حتى الأشخاص الذين لا يملكون معلومات قانونية، من استخدام هذه التكنولوجيا.

وحول الفرق بين هذا النظام و الذكاء الاصطناعي، أوضح هذا الناشط في مجال الابتكار: "الفرق بين الإثنين هو إعادة التدريب بناءً على المناقشات القانونية الإيرانية، بحيث في بعض المجالات تكون هذه إعادة التدريب أكثر اكتمالاً من مجالات أخرى، وكيفية إعادة التدريب تعود إلى وجود مجموعة من الملفات والأسئلة المتشابهة التي تم جمعها من الأنظمة الموجودة".

وأضاف: "يمكن للمستخدمين، اعتماداً على مشكلتهم في المحاكم القضائية، الرجوع إلى الأيقونات المختلفة المصممة، وتسجيل أو كتابة سؤالهم للروبوت "روبولغال" خلال دقيقتين، واستلام إجابتهم، وحتى المسح الضوئي وإذا كان لديهم ملف فيمكنهم تحميله في هذا النظام عبر فلاش. وطبعاً هذا مشروط بصدور إذن دخول هذه الروبوتات من قبل المراجع القضائية".

واحدي: "الروبوت" يتمتع بقدرة غير مسبوقة

المبتكر محمد واحدي،لـ "روبولغال"، قال في هذا الحفل: "في الوضع الحالي، حيث أن تطور العلاقات الفردية والاجتماعية، وتطور العلوم التجريبية والاقتصادية والتعليمية والفنية، قد أدى إلى تحوّل في علم القانون، فإن تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني أصبح ذا أهمية مضاعفة".

وأضاف: "هذا الروبوت التكنولوجي يتمتع بقدرة غير مسبوقة على السرعة في تحليل أنواع مختلفة من الوثائق والسجلات القضائية، يمكن لخوارزميات التنبؤ، من خلال دراسة الإجراءات القضائية، تقدير النتائج المحتملة للقضايا، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً قيّماً في مجالات مثل الكشف عن الفساد وتعزيز الشفافية ونزاهة النظام القانوني".

واعتبر واحدي أن "الاستخدام والاستفادة من معرفة الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي في البلاد أمرٌ مهم وضروري للغاية للتحرك نحو محورية العدالة، وأيضاً لزيادة الوعي القانوني لأفراد الشعب".

وقال "هذا من دون شك سينتج عنه نتائج تشمل التقليل وطرح الدعاوى بشكلٍ صحيح، وتغيّرات ملحوظة في وضعية التقاضي، والأهم من ذلك كلّه المساعدة للسلطة القضائية، خاصة القضاة والمحامين في بلدنا".