وأكدت إيفيت كوبر صباح الاثنين لـ"بي بي سي" أن بلادها وجهت رسالة واضحة في هذا الشأن. واضافت إنها حذرت الكيان الاسرائيلي من ضم أجزاء من الضفة الغربية ردا على قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية.
وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أول من قاد حركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومن المتوقع أن تنضم إليها دول أخرى ستعلن ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وردا على سُؤال وجه لكوبر، المتواجدة أيضًا في نيويورك، عما إذا كانت قلقة من أن يستغل الكيان الإسرائيلي إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية كذريعة لضم الضفة الغربية، قالت بأنها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي، أنه وحكومته غير مُلزمين بذلك. ووفقًا لكوبر، "كنا واضحين بأن القرار الذي اتخذناه هو أفضل سبيل لاحترام أمن إسرائيل وأمن الفلسطينيين".
وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية: "الأمر يتعلق بحماية السلام والعدالة، والأهم من ذلك، الأمن في الشرق الأوسط، وسنواصل العمل مع الجميع في كل أنحاء المنطقة لضمان ذلك".
وأشارت كوبر أيضا إلى أن "المتطرفين على كلا الجانبين يسعون إلى التخلي عن أي فرصة لحل الدولتين، وهو ما يقع على عاتق بريطانيا التزام أخلاقي بإحيائه".
وأضافت: "الأمر الأسهل هو الانسحاب والقول: حسنًا، الأمر صعب للغاية. فكما نعترف بدولة إسرائيل، يجب أن نعترف بحق الفلسطينيين في دولتهم".
ولم تحدد كوبر متى ستصبح القنصلية البريطانية العامة في "القدس الشرقية" سفارة، قائلة إن الأمر "يعتمد على توقيت العملية الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية".
ويضغط اليمين المتطرف في الكيان الاسرائيلي على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليعلن ردًا على ذلك تطبيق السيادة في الضفة الغربية (سرقة الأراضي)، ولكن في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيوافق على خطوة قد تُعرض "اتفاقيات إبراهيم" للخطر، وربما تُزعزع العلاقات الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو إن الرد على اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية لن يأتي إلا بعد عودته من رحلته إلى الولايات المتحدة، والتي ستشمل إلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واجتماعًا مع دونالد ترامب. وأضاف نتنياهو: "لن تكون هناك دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".