وقالت صحيفة هآرتس العبرية، امس الخميس، إنّ شركة "رافائيل" الإسبانية ألغت صفقة شراء الأسلحة التي تشمل 45 حاوية تضم أجهزة متقدمة تستخدم في الملاحة الجوية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحاويات مزودة بأجهزة استشعار إلكترو-بصرية، ومؤشرات ليزر، وحساسات أشعة تحت الحمراء، كما تشمل النسخة الجديدة راداراً متطوراً للتصوير والمسح بدقة عالية.
وقالت "هآرتس"، إنّ إلغاء الصفقة جاء بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع كيان "إسرائيل" حيز التنفيذ في إسبانيا. وينص القانون الإسباني الجديد بمنع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى كيان "إسرائيل"، ويحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع قرارات سابقة شملت إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة صاروخية من شركة "إلبيت" الإسرائيلية، إضافة إلى صفقات أخرى مع "رافائيل" الإسبانية بملايين اليوروات.
والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية، مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد سلطات الاحتلال بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني".
اقرأ المزيد:
وتشمل العقوبات على إسرائيل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات".
وأكدت إسبانيا أن العقوبات فرضت على كيان "إسرائيل" لـ"وقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على "إسرائيل".
جدير بالذكر أنّ حكومة إسبانيا سبق وأن أعلنت 9 مواد عقوبات على "إسرائيل" في قرار اعتمدته في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأجلت المواد المتعلقة بحظر الأسلحة الكامل وغيرها من المسائل العسكرية "لأسباب فنية وقانونية".
وطالب ملك إسبانيا فيليب السادس، أول أمس الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مشدداً على ضرورة التزام هذا الكيان اللقيط بتطبيق القانون الدولي الإنساني في القطاع المحاصر والضفة الغربية.
وحذر فيليب السادس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أنّ وجود "عالم بلا معايير يعني عودة إلى العصور الوسطى"، مضيفاً "لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف عن القتل الهائل للمدنيين في غزة وتشريد الآلاف وتجويعهم، وتدمير المدارس والمستشفيات"، واصفاً ذلك بأنه "عار على المجتمع الدولي".
(الأناضول، العربي الجديد)