وحسب القوانين الإسرائيلية، تتم عملية طرح مشاريع القوانين في الهيئة العامة للكنيست على مراحل تُسمى "القراءات"، وفي كل قراءة يُرفض أو يُقبل المشروع بتصويت أعضاء الكنيست في الهيئة العامة، كما يتخلل القراءات مناقشات في لجان الكنيست التي تُعدّ مشروع القانون للمراحل التشريعية التالية، بحسب موقع "الكنيست" الرسمي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المشروع تقدم به حزب "القوة اليهودية" (اليميني المتطرف)، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأضافت: "صدقت لجنة الأمن القومي، الأحد، على طرح مشروع قانون عقوبة الإعدام على المخربين للقراءة الأولى"، بحسب تعبيراتها.
وأوضحت الهيئة أن المصادقة جاءت رغم طلب غال هيرش منسق الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، الامتناع عن نقاش هذا الموضوع في هذا التوقيت، كي لا يؤثر على حياة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وذكرت الهيئة أن الجلسة شهدت سجالا بين أعضاء اللجنة، إذ قال بن غفير: "تواصل معي مقربون من رئيس الوزراء ليطلبوا تأجيل النقاش لأن هذا ليس الوقت المناسب".
وتابع: "وكانت إجابتي: لا. هذا القانون هو مطلب الساعة. الهدف خلق رادع ذي ثقل وفرض عقوبة الإعدام على هؤلاء المخربين"، وفق تعبيره.
وأضاف "موقفي معاكس، في هذا الوقت بالذات يجب أن يعلموا أنه إذا سقطت حتى شعرة من رأس أحد المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة) فستكون هناك عقوبة إعدام".
هيرش رد: "ليس عبثًا أن نطلب عدم إجراء هذه المناقشة. أختلف تمامًا مع تقييمك للوضع أيها الوزير بن غفير، خاصةً ونحن في خضم عملية سياسية لإعادة المختطفين. هذا النقاش لا يفيدنا".
ورد بن غفير قائلا: "أنت لا تمثل جميع عائلات المختطفين، مع كل الاحترام. أنت تمثل موقف رئيس الوزراء".
وعقب الجلسة كتب هيرش على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "المهمة هي استعادة المختطفين، سواء الأحياء أو القتلى. طلبتُ من رئيس الوزراء ألّا يُعرَض الموضوع الذي نوقش اليوم في اللجنة على الكنيست قبل عقد نقاش معمّق في الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر)، حيث أستطيع أن أقدّم صورة الوضع وتقييمي له".
من جانبها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن "مصادقة ما تسمى بلجنة الأمن القومي بالكنيست على مشروع القانون لم يعد أمرا مفاجئا في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال (الإسرائيلي)".
وأضافا: "الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة (الإسرائيلية في غزة)، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سن قانون خاص".
وأكدت المؤسستان أن "هذا القانون يضاف إلى منظومه تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وخطوة إضافية لترسيخ الجريمة، ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها".
وحذرتا من أن "دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطئه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل".
وفي وقت سابق الأحد، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "مشروع القانون جزء من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء)، ورئيس حزب القوة اليهودية (إيتمار) بن غفير، أواخر عام 2022".