نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تفاصيل الخطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير" لإدارة قطاع غزة بعد وقف الإبادة الإسرائيلية، والتي تتضمن تشكيل ثلاث قوات أمنية، وميزانية تقدر بـ387.5 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.

نقلت الصحيفة في وقت سابق من يوم الخميس الماضي، عن مصدر سياسي عربي أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة لتعيين "بلير" على رأس إدارة مؤقتة في قطاع غزة، ضمن إطار خطة أوسع طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع قادة عرب وإسلاميين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تشمل الخطة وقفا فوريا للعمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة، إضافة إلى تشكيل هيئتين دولية وفلسطينية لإدارة القطاع دون مشاركة حركة حماس، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

موقف حماس والسلطة الفلسطينية

رفضت حركة حماس، يوم أمس، هذه الخطط، مؤكدة عدم تلقيها أي مقترحات جديدة عبر الوسطاء بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى منذ محاولة اغتيال وفدها في الدوحة بداية سبتمبر.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، إن بلير "شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية"، واصفا إياه بـ"شقيق الشيطان" ودوره بـ"الإجرامي والتخريبي" خصوصا في الحرب على العراق.

حتى الآن، لم تصدر السلطة الفلسطينية تعليقا رسميا على هذه الخطة.

تفاصيل خطة "جيتا" لإدارة غزة

تُعرف الخطة باسم "الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة" (جيتا)، وتتضمن هيكلا هرمياً متعدد الطبقات، حيث يتولى الدبلوماسيون الدوليون ورجال الأعمال القمة، بينما تتولى إدارة فلسطينية محلية مهام التنفيذ على الأرض.

ومن المقرر أن يشغل "توني بلير" منصب رئيس الهيئة، ليكون بذلك أعلى سلطة تنفيذية سياسية في غزة، ويعمل بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.

وتشمل مهام الهيئة المسؤولية عن الدبلوماسية الدولية، التنسيق الأمني الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني ومصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إصدار التشريعات التي تنظم حياة السكان.

وستعمل "جيتا" بناء على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة شؤون القطاع.

هيكل الهيئة والمجلس الدولي

يتألف المجلس الدولي من سبعة إلى عشرة أعضاء، بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة وشخصيات بارزة من قطاعات المالية والاستثمار، مثل "سيغريد كاغ" منسقة الأمم المتحدة، والملياردير المصري "نجيب ساويرس"، و"أرييه لايتستون" من معهد اتفاقيات إبراهيم.

ويشترط أن يضم المجلس تمثيلا قوياً للأعضاء المسلمين لضمان الشرعية الإقليمية، إلى جانب الدعم السياسي والتجاري.

ويتبع المجلس أمانة تنفيذية تُعد المركز الإداري، بالإضافة إلى مفوضيات متخصصة في الشؤون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتشريعات، والرقابة الأمنية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

كما تُنشأ هيئة تنفيذية فلسطينية مستقلة غير مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، تتولى تقديم الخدمات على الأرض، ويتم تعيين رئيسها التنفيذي من قبل المجلس الدولي.

الأجهزة الأمنية الثلاثة

تتولى وحدة حماية السلطة التنفيذية مسؤولية حماية أعضاء "جيتا"، وهي مكونة من نخبة من الكفاءات العربية والدولية، مع توقع أن يكون كبار المسؤولين خارج غزة خلال السنة الأولى، حيث تُدار الوحدة من العريش في مصر، بالإضافة إلى القاهرة وعمان.

أما قوة الشرطة المدنية فهي جهاز مهني ومحايد يتبع السلطة التنفيذية الفلسطينية.

أما قوة الاستقرار الدولية، فهي الأكثر أهمية وحساسية، حيث تتحمل مسؤولية تأمين المعابر الحدودية والمنافذ البحرية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة، بالتنسيق مع كل من كيان الإحتلال ومصر.

الميزانية

السنة الأولى: 90 مليون دولار

السنة الثانية: 133.5 مليون دولار

السنة الثالثة: 164 مليون دولار

تشمل هذه المبالغ النفقات الإدارية فقط، ولا تغطي تكاليف إعادة الإعمار أو الاحتياجات الإنسانية.

دعم دولي

قالت صحيفة "هآرتس" إن الخطة مدعومة من البيت الأبيض ولم يستبعدها الكيان الصهيوني رسميًا.

إقرأ أيضا.. تسريبات عن دور توني بلير في تولي "إدارة غزة" بعد الحرب!