وقالت مهاجراني، في تصريح صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، إن "الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت نفسه جرى إعداد خطة شاملة مسبقاً لمواجهة مختلف السيناريوهات المطروحة، ومن المقرر أن تعتمد الأحد المقبل".

وأضافت أن البرنامج الجديد يمنح كل وزارة ومؤسسة حكومية مهام محددة لمواجهة تداعيات إعادة فرض العقوبات، بحيث تُقلَّص الضغوط على حياة المواطنين إلى أدنى حد.

وبشأن الملفات التي نوقشت في اجتماع الحكومة، أوضحت مهاجراني أن وزير الخارجية قدّم تقريراً حول زيارته الأخيرة إلى نيويورك، لافتة إلى أن "إيران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الدول الأوروبية الثلاث والوكالة الدولية للطاقة الذرية وويتكوف، لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات".

وأضافت أن النقاش كان يتمحور حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% مقابل إلغاء كامل لآلية الزناد، وهو ما كان مطلب إيران، "لكن الأوروبيين لم يقبلوا". وتابعت: "في البداية اقترح الطرف الآخر تأجيل تفعيل الآلية لمدة ستة أشهر، إلا أن وزير الخارجية رأى أن مثل هذا الاتفاق لا معنى له. ومع ذلك، ومن أجل المصالح الوطنية، قدّمنا في اللحظة الأخيرة مقترحاً بتأجيل الآلية 45 يوماً، لكن الضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني حالت دون ذلك".

وختمت المتحدثة باسم الحكومة بالقول: "ما جرى يثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، الذين غيّروا مواقفهم رغم عدم رغبتهم بذلك، ما أدى في النهاية إلى عودة العقوبات".