في بيانها، أكدت حماس موافقتها على إطلاق سراح جميع الأسری وفق صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، وأبدت استعدادها لتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية مستقلة، لكنها تجاهلت بنوداً جوهرية في الخطة، مثل نزع سلاح الفصائل والانسحاب الإسرائيلي المرحلي وآلية الإشراف الدولي، ما أبقى ملفات حساسة بلا إجابة.
في التفاصيل نصّت خطة ترامب على أن حماس والجهاد الإسلامي يجب أن تتخليا عن أسلحتهما الثقيلة والمتوسطة خلال مرحلة زمنية محددة.
إلا أن بيان حماس لم يشر إطلاقًا إلى مسألة نزع السلاح.
كذلك تضمنت الخطة انسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، مرتبطًا بمدى التزام حماس ببنود الاتفاق. بينما لم يتطرق رد حماس إلى هذا البند.
ومن النقاط التي اغفلها بيان حماس ايضا آلية الاشراف الامني الدولية بدعم اميركي وربما عربي لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
وقال القيادي في حماس محمود مرداوي إن مقترح ترامب مبهم وغامض وتحتاج بعض بنوده لتفاوض إضافي.
وفي واشنطن، وصف الرئيس الأميركي بيان حماس بأنه إشارة إلى استعداد للحوار والسلام، داعياً سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف قصف غزة فوراً لضمان الإفراج الآمن عن الأسری. ترامب شدد على أن مبادرته لا تقتصر على غزة، بل تمهّد لمسار أوسع نحو سلام إقليمي في الشرق الأوسط.
تل ابيب، أعلنت من جانبها بدء الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأميركية، مع تقليص العمليات الهجومية في غزة، وسط ضغوط داخلية متصاعدة من عائلات الأسری التي تطالب بحسم الملف سريعاً، يقابلها إصرار من قوى يمينية متشددة على مواصلة الحملة العسكرية.
لكن بين ما قبلته حماس وما تجاهلته، تبقى الفجوة كبيرة. فبينما تركز الحركة على تبادل الأسرى وترتيبات الإدارة المدنية، تصر واشنطن وتل أبيب على قضايا الأمن ونزع السلاح. وهو ما يجعل تنفيذ الخطة مرهوناً بجولات تفاوضية معقدة، تتداخل فيها الضغوط المحلية بالرهانات الإقليمية والدولية.