وصوت النواب في الجلسة العلنية على القانون بعد الاستماع إلى مداخلات المؤيدين والمعارضين، حيث حاز المشروع على 144 صوتًا مؤيدًا مقابل 108 معارضين و3 ممتنعين من أصل 262 نائبًا حاضرًا.

وينصّ القانون المعدّل على أن كل 10 آلاف ريال من العملة المتداولة حاليًا سيعادل 100 قران، ليصبح كل من «الريال» و«القران» وحدتين نقديتين رسميتين في البلاد. كما أُضيفت خمس مواد توضّح آليات تنفيذ القرار.

أبرز بنود القانون:

تحديد سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الريال من قِبل البنك المركزي في إطار النظام النقدي المعتمد ومراعاة الاحتياطيات والالتزامات القانونية للدولة.

مرحلة انتقالية مدتها القصوى ثلاث سنوات، يجري خلالها تداول الريال الجديد والريال القديم معًا، على أن يتم سحب الأوراق النقدية والقطع المعدنية القديمة تدريجيًا.

بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، تُسوى جميع الالتزامات المالية بالريال الجديد أو وحدته الفرعية «القران».

يُلزم البنك المركزي بتهيئة المتطلبات التنفيذية خلال عامين من تاريخ سريان القانون، والإعلان رسميًا عن بدء المرحلة الانتقالية عبر الجريدة الرسمية والإعلام الوطني.

كما يُلزم القانون البنك المركزي بإعداد اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من دخول القانون حيّز التنفيذ، على أن تُقرّها مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة العليا للبنك المركزي.