وتأتي هذه الخطوة، التي يقول نيوسوم إنه سيقاضي ترامب بسببها، بعد يوم من قيام قاضية اتحادية بمنع نشر القوات في أوريغون مؤقتا، مشيرة إلى أن الحكومة الفيدرالية لم تثبت أن احتجاجات الهجرة في المنطقة لا يمكن التعامل معها من قبل إنفاذ القانون المحلي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون في بيان: "استخدم الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين في بورتلاند من أعمال الشغب والهجمات على إنفاذ القانون".
وانتقد مسؤولو الولاية والمحليون توجيه ترامب بإرسال قوات فيدرالية إلى المدينة ووصفوه بأنه غير ضروري وخطير.
ووصف نيوسوم في بيان يوم الأحد عمل الإدارة بأنه "إساءة مروعة للقانون والسلطة"، مشيرا إلى أن الأفراد في طريقهم الآن.
وأضاف: "هذا لا يتعلق بالسلامة العامة، بل يتعلق بالسلطة. القائد الأعلى يستخدم الجيش الأمريكي كسلاح سياسي ضد المواطنين الأمريكيين".
تصاعد النزاع المرير بين ترامب وحاكم كاليفورنيا هذا الصيف عندما حشد الرئيس آلافا من قوات الحرس ومئات من مشاة البحرية استجابة للاحتجاجات في منطقة لوس أنجلوس.
في وقت سابق من هذا العام، أرسل ترامب أيضا أفراد الحرس إلى واشنطن العاصمة. وكان قد هدد بشكل متكرر بإرسال قوات إلى شيكاغو - قبل أن يقرر في النهاية يوم السبت استدعاء 300 فرد من الحرس الوطني في إلينوي.
ومنحت القاضية الاتحادية كارين إميرغوت، التي عينها ترامب، يوم السبت أمرا تقييديا مؤقتا أوقف نشر أفراد الحرس الوطني في أوريغون إلى بورتلاند.
وأشارت في قرارها إلى أن "الاحتجاجات في منشأة الهجرة والجمارك في بورتلاند لم تكن عنيفة أو مزعجة بشكل كبير في الأيام - أو حتى الأسابيع - التي سبقت توجيه الرئيس"، وقالت إن "تحديد ترامب كان ببساطة غير مرتبط بالحقائق". وبعد ذلك بوقت قصير، قدمت الإدارة إشعارا بالاستئناف للطعن في القرار.
ودحض المسؤولون المحليون توصيف الإدارة لما حدث في المظاهرات عند منشأة في جنوب بورتلاند، قائلين إنها كانت صغيرة نسبيًا ويمكن التعامل معها بسهولة من قبل الشرطة المحلية.
وقالت الحاكمة الديمقراطية تينا كوتيك في بيان إن إدارتها على علم بوصول 101 فرد من الحرس إلى أوريغون ليلة السبت وأنهم يعتقدون أن المزيد في الطريق اليوم. وأضافت أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من الحكومة الفيدرالية بعد، وجاء في بيانها: "الحقائق لم تتغير. لا حاجة للتدخل العسكري في أوريغون. لا يوجد تمرد في بورتلاند".
كما قال عمدة بورتلاند كيث ويلسون إن خطوة الإدارة "تتجاوز قرار المحكمة وتهدد بإثارة المجتمع الذي ظل سلميا".