في تطور سياسي مفاجئ في فرنسا، أعلن قصر الإليزيه مساء الأربعاء أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيختار رئيسًا جديدًا للوزراء خلال 48 ساعة، بعد استقالة رئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو التي فاجأت الجميع وأثارت أزمة سياسية غير مسبوقة منذ أكثر من 70 عامًا.
واستقال لوكورنو بعد 14 ساعة فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة نادرة تعكس عمق الانقسامات السياسية التي تواجه البلاد.
وجاء القرار بعد مشاورات مكثفة أجراها لوكورنو مع مختلف القوى السياسية بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي تهدد استقرار ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن يساعد تعيين رئيس وزراء جديد على تجنب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو خيار قد يلجأ إليه ماكرون لكنه قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي.
لوكورنو صرح في مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية بأن الظروف مهيأة لتعيين رئيس وزراء جديد خلال يومين، مؤكداً أن غالبية القوى السياسية تعارض حل الجمعية الوطنية، وأن احتمال حل البرلمان بات ضئيلاً، مضيفا أنه لا يسعى للعودة إلى رئاسة الحكومة وأن مهمته انتهت.
من جهتها، عبرت الرئاسة الفرنسية عن شكرها لجهود لوكورنو خلال اليومين الماضيين، مؤكدة وجود أرضية لاستقرار سياسي، مع إمكانية اعتماد ميزانية الدولة بحلول نهاية ديسمبر، وهو أمر ضروري للحفاظ على السير الطبيعي للدولة.
لكن الأزمة السياسية لم تخلُ من تحديات. فقد حذرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من أن حزبها سيعمد إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة، مطالبة ماكرون بحل البرلمان أو تقديم استقالته.
على صعيد آخر، أشارت أوساط مقربة من ماكرون إلى أنه سيتحمل مسؤولياته في حال فشلت المفاوضات، مما يفتح الباب مجدداً أمام احتمال حل الجمعية الوطنية، التي تنقسم حالياً إلى ثلاث كتل رئيسية: اليسار، واليمين الوسط، واليمين المتطرف، دون أغلبية واضحة لأي منها.
وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة لوفيغارو، عبر 57 بالمئة من الفرنسيين عن اعتقادهم بأن ماكرون مسؤول بشكل كامل عن استقالة رئيس حكومته، فيما يؤيد 70 بالمئة منهم استقالته، مما يعكس حالة من الاستياء الشعبي تجاه القيادة السياسية الحالية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..