وفي أول رد فعل قانوني لطهران وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مفادها إن الحظر المرتبط بالقرار فقد أي أثر قانوني، بانتهاء صلاحية القرار الأممي، وأن محاولات الدول الأوروبية لتفعيل آلية الزناد باطلة ولا تمتلك أي وجاهة حقوقية أو سياسية، مؤكدا أن إيران التزمت بالمسار الدبلوماسي رغم الانتهاكات المتكررة، وأن أي تحرك جديد ضدها يمثل تجاوزا للقانون الدولي.
كما أكد عراقجي التزام طهران فقط بحقوقها وواجباتها ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، مشدداً على أن الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها لأي ضغوط سياسية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أعلن عزم طهران توجيه رسالة مشتركة مع موسكو وبكين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد الانتهاء الرسمي للقرار الأممي 2231.
الخارجية الإيرانية بدورها دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات الخاطئة على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضدها، وذلك حسب المادة 100 من القانون الدولي، مؤكدة التزامها بالدبلوماسية مع الإصرار على الحقوق المشروعة للبلاد بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية.
دوليا أعلنت موسكو، انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني اليوم، كما شدد مندوب روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف على مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءاتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل، مضيفا أنه بنهاية القرار ستتم مواجهة ظروف جديدة.
كما أكدت الخارجية الروسية استمرار التعاون الروسي الإيراني على أساس قوانين موسكو والالتزامات الدولية، كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي.
وبين انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق النووي بشكل رسمي وبين المحاولات الغربية لإعادة فرض الحظر، تتمسك طهران بحقها المشروع حول برنامجها النووي السلمي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..