واوضح كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقوم الجمهورية الاسلامية بشأن إنهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية.
* التحركات الدبلوماسية المكثفة لإيران
وقال في هذا الصدد: "لقد قمنا بتحركات دبلوماسية مكثفة في الأيام القليلة الماضية، ونظرا لأن يوم السبت هو تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 2231 وضرورة إنهائه، فقد حاولنا إشراك مجموعة واسعة من الدول في تفسيرنا القانوني، نظرا لنفاق ومراوغة الدول الغربية والولايات المتحدة في تفعيل آلية الزناد "سناب باك"."
وأضاف غريب آبادي: "خلال اليومين الماضيين، أكدت أكثر من 121 دولة من دول حركة عدم الانحياز في حركة عدم الانحياز ضرورة إنهاء القرار رقم 2231 يوم السبت، ومن المهم جدا أن توافق هذه الدول على تفسيرنا".
وأضاف: "كما أصدرت 21 دولة عضو في مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة بيانا في نيويورك، أكدت فيه أن القرار 2231 سينتهي يوم السبت، وأن الدول غير ملزمة بتنفيذ العقوبات التي أعلنت أنها غير عادلة وغير قانونية".
* رسالة من إيران وروسيا والصين
واضاف مساعد وزير الخارجية: إن العقوبات التي تدّعي الدول الغربية والولايات المتحدة إعادتها عبر آلية "سناب باك" ليس لها صفة قانونية، ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم تطبيقها.
وأشار إلى بيان بالغ الأهمية أصدرته وزارة الخارجية الروسية في هذا الصدد، وأضاف: سترسل إيران وروسيا والصين رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم السبت، تُبرز انتهاء صلاحية هذا القرار، وأن الدول غير مُلزمة بقرارات عقوبات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها.
يذكر ان وزراء خارجية إيران وروسيا والصين، وقعوا عقب قيام الترويكا الاوروبية بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن حول اعادة آلية "سناب باك"، رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول، في تيانجين، الصين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وأضاف غريب آبادي: "سنواصل جهودنا لإقناع مجموعة واسعة من الدول معنا في هذا التفسير المختلف للقانون، والذي تدعمه للأسف عدد من الدول الغربية، بأن العقوبات التي انتهت من الناحية القانونية لا ينبغي أن تُنفذ، وهذا واجبنا، كما تدعمنا مجموعة واسعة من الدول في هذا الصدد".
*القضية النووية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وبشأن القضية النووية الإيرانية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدغريب آبادي انه مع انتهاء العمل بالقرار 2231، سيتغير وضع إيران في الوكالة أيضا.
وأوضح قائلا: كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم سابقا تقريرا عن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) كل ثلاثة أشهر، ونظرا لانتهاء العمل بالقرار، فمن الطبيعي أن يتوقف نشر هذا التقرير، وليس على المدير العام أي التزام أو التزام بإبقاء قضية خطة العمل الشاملة المشتركة وتقديم تقرير عن تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مدرجة على جدول أعمال مجلس محافظي الوكالة.