وأفاد المرصد في بيان بأن جثامين الشهداء سلمت على ثلاث دفعات متتالية (45 يوم الثلاثاء، و45 يوم الأربعاء، و30 يوم الخميس)، مشيرا إلى أن عشرات الجثث ما تزال مجهولة الهوية.
وكشف البيان أن الفحوصات الطبية وتقارير الطب الشرعي، إلى جانب المشاهدات الميدانية، أظهرت "دلائل دامغة" على تعرض العديد من الشهداء للتعذيب والقتل بعد الاحتجاز. وشملت هذه الدلائل:
آثار شنق وحبال حول الأعناق.
إصابات ناجمة عن إطلاق نار من مسافة قريبة جدا.
أيدٍ وأقدام مربوطة بأسلاك بلاستيكية وعيون معصوبة.
جثامين سحقت تحت جنازير دبابات.
آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.
ونقل البيان عن مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، قوله: "الجثامين التي استقبلناها كانت مقيدة كالحيوانات، معصوبة الأعين، وعليها آثار تعذيب وحروقٍ بشعة.. لم يموتوا موتًا طبيعيًا، بل أُعدموا بعد أن قُيّدوا".
بدوره، أفاد طبيب شرعي مختص بأنه تم التعرف على 6 جثامين فقط من أصل 120، مؤكدا أن أغلبها كانت في "وضع كارثي".
واستشهد الطبيب بحالات محددة، منها جثة أظهرت بوضوح تعرض صاحبها "للإعدام شنقا بعد تقييده وعصب عينيه"، معربا عن أن "هذه المشاهد لم يسبق أن شاهدتها من قبل بعد سنوات طويلة من العمل".
واعتبر المرصد أن هذه المعطيات تكشف "نمطا مروعا من الإعدامات الميدانية والتعذيب المنهجي"، مؤكدا أن قتل أشخاص مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين "يشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي" بغض النظر عن صفة الضحية.
وطالب المرصد بالسماح فورا لفرق طبية شرعية مستقلة بالوصول إلى غزة لتحديد هويات الجثامين وتوثيق أسباب الوفاة، ودعا إلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسريع عملية تسليم الجثامين لعائلاتها.
كما دعا كل من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الوقائع ضمن تحقيقاتها القائمة، واصفا إياها بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" تشير إلى "نية إبادة جماعية".
وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "ضمان المساءلة" وعدم التهاون مع المرتكبين، محذرا من أن الصمت "يفرغ منظومة العدالة الدولية من مضمونها".