وبحسب التقارير، ستشمل الخطة ما يلي:
المنطقة الغربية: تبقى تحت حكم حركة حماس، لكن دون أي مشاريع إعمار، مع استمرار الحصار المفروض وفرض قيود على وصول المساعدات الأساسية للسكان.
المنطقة الشرقية: ستكون تحت سيطرة أمنية مباشرة لكيان الاحتلال، بمشاركة قوات أجنبية، مع مشاريع إعادة إعمار، مع السماح لبعض السكان بالانتقال إليها من مناطق حماس، في محاولة لتقسيم المجتمع الفلسطيني وخلق فصل صناعي بين سكان القطاع.
ويشير الإعلام العبري إلى تقسيم المنطقة الشرقية تحت مسمى "دولة شرق غزة" إلى خمس مناطق، على أن تبدأ مشاريع الإعمار التجريبية في مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة هدفها الأساسي تعزيز النفوذ لـ كيان الاحتلال على الأرض.
وفي الوقت نفسه، عبّرت الدول العربية عن رفضها لهذا التقسيم، محذرة من استمرار احتلال جزء من القطاع بشكل دائم.
من جانبها، أكدت الفصائل الفلسطينية، بعد اجتماعاتها في القاهرة، دعمها الكامل لمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبناء موقف وطني فلسطيني موحد لمواجهة محاولات السيطرة لـ كيان الاحتلال على قطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أكتوبر الماضي عن اتفاق مع كيان الاحتلال لتطبيق المرحلة الأولى من خطة السلام التي تهدف إلى نقل إدارة غزة إلى سلطة "تكنوقراطية" تحت إشراف دولي، في محاولة لتهميش حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، بينما تلتزم الحركة الوطنية الفلسطينية بالوفاء بتعهداتها تجاه الأسرى والسكان.
وفي خطوة إنسانية، أعلنت حماس عن الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين من قطاع غزة، بعد أن أفرج كيان الاحتلال عن 1718 أسيراً بموجب الاتفاق، فيما بقي 250 أسيراً في السجون الإسرائيلية، في محاولة الاحتلال للضغط على الشعب الفلسطيني.