وكانت المحكمة العسكرية بالبحرين قد اصدرت احكاما بالسجن 15 سنة على 13 من الكوادر الطبية من اطباء ومسعفين وممرضين وعلى إثنين بالسجن 10 سنوات وعلى خمسة بالسجن 5 سنوات.
وقال البيان: "إننا محامو الكوادر الطبية ندعو الجميع الى وقفة تضامن معهم ومع قضيتهم الانسانية. وقفة تحتكم إلى الضمير الحي ولا تقف فقط عند حد التعاطف والاسى لما لحقهم من ظلم وتعسف. وقفة نأمل ان تتحول إلى حراك مجتمعي توعوي سلمي جامع يوقف ما يتعرضون له من ظلم".
واضاف: "وقفة ترد لهم إعتبارهم وهم صفوة المجتمع البحريني المتحضرة والمتعلمة. فكل ذنبهم انهم التزموا بأداء واجبهم الاخلاقي والمهني و بشرف مهنتهم، فعالجوا الجرحى والمصابين الذين سقطوا بعد تدخل قوات الامن لفض الاعتصامات والمسيرات المطالبة بالاصلاح والديموقراطية.اي انهم عالجوا من كان في حاجة للعلاج بغض النظر عن رأيه السياسي وعليه فليس من الانسانية او العدل ان يحاكموا كمجرمين ودون مراعاة لحقوقهم الاساسية".
واشار البيان الى ان ابرز المخالفات لأسس المحاكمات العادلة تتمثل في استعمال قوى الامن العنف والقوة دون مبرر ودون اذن قضائي في القبض او التفتيش، بالاضافة اعتداء الامن على الكوادر الطبية بالضرب الشديد امام افراد اسرهم اثناء القبض عليهم.وتحطيم العديد من المقتنيات وادوات العبادة بمنازلهم والعبث بمحتواياتها اثناء عملية الاعتقال، ومصادرة العديد من المقتنيات والمستندات الرسمية واجهزة الحاسوب والهواتف النقالة ومبالغ نقدية كبيرة.
وصرح البيان : من المخالفات تعرض الكوادر الطبية الى التعذيب من ضرب شديد والتقييد بالاغلال وحرمانهم من النوم واجبارهم على الوقوف المتواصل وحبسهم انفراديا وعزلهم عن العالم الخارجي، بالاضافة الى تعرض البعض خاصة النساء للتحرش الجنسي.
واكد البيان انه تم تلقين الكوادر خلال التحقيق معهم بالاعترافات المطلوبة منهم بالقوة وتحت التهديد بمزيد من التعذيب واجبارهم على توقيع اوراق لا يعرفون محتواها ولمرات عدة ، كما تم اجبارهم على الادلاء بإعترافات مطولة امام كاميرا تصوير فيديو حيث كانوا يلقنوا ما يطلب منه قوله.
واكد البيان عدم توافر مقومات المحاكمة العادلة للكوادر الطبية من عرضهم امام محكمة عسكرية بما يخالف الدستور وتنظيم حملة اعلامية ضدهم وعدم السماح لمحامي الكوادر بلقائهم او تمكينهم من حضور التحقيق وتأخير تسليم أوراق الدعوى من قبل المحكمة للمحامين حتى يتسنى أن يقوموا بتحضير دفاعهم.
واشار البيان الى ان من اسباب عدم توافر محاكمة عادلة رفض المحكمة إحالة اي من الكوادر الطبية الى لجنة طبية مستقلة محايدة للتحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب والتلكوء في عرض البعض على الطبيب الشرعي لما يقارب ثلاثة اشهر من اجل ضمان إختفاء الاثار الظاهرية للتعذيب.ورفض المحكمة وقف الدعوى لحين صدور تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق ورفض إستدعاء الشهود وتدخل المحكمة وتحكمها في محتوى شهادة الشهود، بالاضافة الى استمرار الحملة الاعلامية للتحريض ضد الكوادر الطبية وادانتهم رغم ان محاكمتهم مازالت جارية.