وفي إطار تحقيقات واسعة تتعلّق بفضيحة فساد كبرى، أوقفت شرطة الاحتلال عددا من كبار المسؤولين في المنظمة، بينهم رئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد وزوجته، إضافةً إلى مسؤولين محليين وعددٍ من رؤساء البلديات.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، نفذت وحدة التحقيقات الخاصة "لاهف 433" المداهمة عند نحو الساعة السادسة صباحا، حيث تم توقيف مسؤولين رفيعي المستوى يخضعون، مع عشرات آخرين، للتحقيق في شبهات تلقي امتيازات مالية غير مشروعة وتبادل مصالح ووظائف مقابل خدمات.
وتشير المعطيات إلى أن نحو 350 شخصا من المتوقع أن يخضعوا للتحقيق، من بينهم رؤساء بلديات ومسؤولون كبار في السلطات المحلية والمنظمات العامة، في ما يُعدّ واحدة من أوسع قضايا الفساد التي تشهدها مؤسسات الاحتلال في السنوات الأخيرة.
ووفق التحقيقات، فإن رجل أعمال في مجال التأمينات أدار شبكة فساد ممنهجة داخل "الهستدروت"، اعتمدت على مبدأ "الأخذ والعطا"، حيث كان يقدم خدمات وتسهيلات مقابل تعيينات في السلطات المحلية والشركات العامة، فيما تلقى كبار مسؤولي النقابة منه منافع مالية وشخصية.
وأظهرت التحقيقات أن رجل الأعمال هذا قام بتوزيع وظائف وتعيين مساعدين مقربين منه كرؤساء لجان في مجالات متعددة، شملت السلطات المحلية والشركات العامة والحكومية، كما حرص على تعيينهم في مجالس إدارة شركات بهدف توسيع نفوذه وتعزيز مصالحه داخل مؤسسات الدولة.
وكشفت شرطة الاحتلال أن القضية خضعت لتحقيق سري استمر عامين كاملين، قبل أن يتحول إلى تحقيق علني فجر اليوم، مع تنفيذ موجة اعتقالات مفاجئة شملت شخصيات معروفة ومسؤولين كبار.
وخلال العملية، أجرت الشرطة عمليات تفتيش في 55 منزلًا بمناطق مختلفة، بحثا عن وثائق وأدلة تثبت شبهات الفساد واستغلال النفوذ.
كما تم توقيف موظفين من بلديات ريشون لتسيون، كريات بيالك، كريات غات، روش هعاين، وأشدود، إضافة إلى موظفين في مؤسسات مثل "كيرن كييمت ليسرائيل" وشركة القطارات وشركة الطيران "إل عال".
ومن المقرر أن يُحال المشتبه بهم لاحقا اليوم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في تمديد احتجازهم، فيما تواصل وحدة "لاهف 433" تحقيقاتها في هذه القضية التي وُصفت بأنها أوسع وأخطر قضية فساد تضرب المؤسسات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.