وحملت «حماس» في بيان تفصيلي، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته الجسيمة التي تهدد بانهيار الاتفاق، وأعربت الحركة عن تقديرها للوسطاء والدول والمنظمات الدولية التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، داعية إلى تحرك فوري وجاد لإلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته وتنفيذ التزاماته الإنسانية، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ورفع الحصار وضمان حماية المدنيين.
واتهمت حركة «حماس»، قادة الاحتلال الإسرائيلي بالتحريض العلني على استئناف الحرب، وقالت إن التصريحات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وتغيير اسم الحرب إلى «حرب البعث»، تؤكد نية الاحتلال إفشال الاتفاق وإبقاء القطاع في حالة عدوان دائم.
استشهاد 271 فلسطينيًا بسبب الخروقات
وأكدت حركة «حماس»، وفق وسائل إعلام فلسطينية، أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يهدد الاستقرار الإنساني والسياسي في قطاع غزة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وضمان التزامه بالاتفاقات الموقعة.
بيان حركة «حماس»، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، واصل القتل واستهداف المدنيين منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ما أدى إلى استشهاد 271 فلسطينيًا، بينهم 107 أطفال و39 امرأة و9 من كبار السن، وإصابة أكثر من 620 فلسطينيا، غالبيتهم من المدنيين، في خرق واضح وصريح لبنود الاتفاق.
ولفتت «حماس»، إلى اعتقال 35 فلسطينيًا، وتدميرًا واسعًا لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في المناطق الواقعة داخل «الخط الأصفر»، إلى جانب تجاوز الاحتلال خط الانسحاب المؤقت بمسافات تصل إلى أكثر من كيلومتر في بعض المناطق، وإقامة تحصينات إسمنتية جديدة، في خطوة وصفتها الحركة الفلسطينية بأنها محاولة لتكريس واقع احتلالي جديد.
دخول 40% من الشاحنات المتفق عليها
وتابعت «حماس»، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل الللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم «الأونروا» ويعرقل إدخال الوقود والإمدادات الأساسية، إذ لم يسمح إلا بدخول 40% من الشاحنات المتفق عليها، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وتعطيل عمل المستشفيات والبنية التحتية.
وأضافت حركة «حماس»، في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حتى اللحظة إدخال الخيام ومواد الإيواء والآليات اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، ويواصل إغلاق «معبر رفح» أمام حركة المسافرين والمرضى.
وفي نهاية بيانها، أكدت «حماس»، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وبالقانون الدولي الإنساني، وطالبت الحركة، الوسطاء والدول والمنظمات الدولية بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري لجميع الخروقات والاعتداءات، وضمان إدخال المساعدات والوقود بالكميات المتفق عليها، وتمكين «الأونروا» من العمل بحرية في جميع مناطق القطاع، وفتح معبري «رفح» و«زيكيم» بشكل دائم ودون قيود، وإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار وتشغيل محطة الكهرباء، والكشف عن مصير أكثر من 1800 مفقود فلسطيني وضمان الإفراج عن جميع المعتقلين.