وقد قوبل سلوك بن غفير باستهجان واسع من مؤسسات حقوقية وشخصيات سياسية، التي رأت فيه احتفالاً بالموت وتحدياً صارخاً لمبادئ العدالة والإنسانية، في وقتٍ تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن بن غفير، الذي قاد حملة شرسة لتمرير القانون، كان قد هدد سابقاً بوقف دعم حزبه "عظمة يهودية" لمشاريع الائتلاف الحاكم في حال لم يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست.

من جهتها، وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية القانون بأنه "عنصري ومخزٍ"، مؤكدة أنه سيشكّل وصمة عار لا تُمحى في تاريخ الكيان، وأن تطبيقه سيُلحق ضرراً بالغاً بصورة تل أبيب أمام المجتمع الدولي، لما يتضمنه من تمييز واضح ضد الفلسطينيين، ولأنه يتنافى مع روح اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن ما جرى في الكنيست لا يمثل مجرد خطوة تشريعية، بل انحداراً أخلاقياً وإنسانياً خطيراً، يعكس الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمضي في ترسيخ سياسة الفصل العنصري والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مشاهد الفرح بالحلوى على وقع تشريع الإعدام ليست إلا دليلاً جديداً على طبيعة الفكر الإرهابي الذي يحكم كيان الاحتلال اليوم.