جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي مايكل عمران كانو بشأن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد إيران،
وقال عراقجي في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي مايكل عمران كانو إن الرئيس الأمريكي اعترف بقيادة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد جمهورية إيران الإسلامية.
وجاء في رسالة عراقجي: بالإشارة إلى رسائلي السابقة المؤرخة في ٢٣ خرداد ١٤٠٤ هـ.ش (١٣ يونيو ٢٠٢٥) (S/2025/379)، والاول من تير ١٤٠٤ (٢٢ يونيو ٢٠٢٥) (S/2025/405)، و٧ تير ١٤٠٤ (٢٨ يونيو ٢٠٢٥) (S/2025/429) بشأن الأعمال العدوانية السافرة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في الفترة من ١٣ إلى ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ (٢٣ خرداد إلى ٣ تير ١٤٠٤) ضد بلدي، أود أن ألفت انتباهكم إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة بشأن دور قيادة ذلك البلد في أعمال العدوان التي شنها الكيان الإسرائيلي وجرائم الحرب التي ارتكبها عملاؤه ضد جمهورية إيران الإسلامية.
واضاف: في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (15 آبان 1404)، صرّح رئيس الولايات المتحدة قائلاً: "هاجمت "إسرائيل" [إيران] أولاً. كان هجومًا قويًا للغاية. كنتُ مسؤولًا عنه بالكامل".
بموجب القانون الدولي، تُشكّل هذه التصريحات دليلاً واضحًا على توجيه الولايات المتحدة وقيادتها للأعمال غير القانونية المذكورة أعلاه.
وكما ذُكر سابقًا، نفّذ الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة عملاً عدوانيًا على سيادة جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها، في انتهاك واضح للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة.
شمل هذا الإجراء هجمات على المدنيين والأهداف المدنية، نُفذت في تجاهل تام لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1100 شخص بريء وإصابة عدد أكبر بكثير، بالإضافة إلى هجمات عشوائية على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (بما في ذلك القراران 444 و533)، وقرار مجلس الأمن 487 (1981).
لذلك، فإن المسؤولية الدولية عن هذه الانتهاكات لا تقع على عاتق الكيان الإسرائيلي فحسب، بل تقع أيضًا على عاتق الولايات المتحدة، بما في ذلك توجيه الكيان المذكور والتحكم فيه.
اقرأ وتابع المزيد:
وتابع: بناءً على ما سبق، فإن الولايات المتحدة ملزمة بالتعويض الكامل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران والمواطنين الإيرانيين نتيجة لهذه الانتهاكات. ويشمل التزام التعويض عن الأضرار الناجمة إعادة الوضع إلى ما كان عليه ودفع تعويضات تستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة.
واردف: في الوقت نفسه، يستلزم هذا الاعتراف أيضًا المسؤولية الجنائية الفردية لرئيس الولايات المتحدة وأي مسؤول أمريكي آخر أو شخص متورط في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكاب جريمة العدوان، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين (بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء وأساتذة الجامعات والصحفيون والسجناء)، واستهداف كبار الضباط العسكريين خارج مسرح العمليات العسكرية، وتنفيذ هجمات متعمدة ضد أهداف مدنية، بما في ذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف ومقر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وسجن وبنية تحتية للطاقة، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية، وهذا، بالطبع، لا يُخل بالمسؤولية الجنائية لجميع الأشخاص، بمن فيهم داخل الكيان الإسرائيلي، الذين تورطوا في قيادة جرائم الحرب المذكورة أو إصدار الأوامر بارتكابها أو المساعدة والتحريض عليها.
وقال عراقجي: بناءً على ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الراسخ الذي لا يقبل الجدل في استخدام جميع القنوات القانونية المتاحة لمحاسبة الدول والأفراد المسؤولين والحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة.
واضاف: تتوقع جمهورية إيران الإسلامية بصدق أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، انطلاقًا من مسؤوليتهما في صون السلم والأمن الدوليين، التدابير اللازمة لضمان محاسبة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الجسيمة وتقديم مرتكبيها للعدالة.
ودعا عراقجي الى نشر هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.