مع تصاعد الهجرة العكسية إلى مستويات غير مسبوقة يشهد كيان الاحتلال واحدة من أخطر أزماتهم منذ قيامه، ما يكشف عن عمق التصدع الداخلي وتآكل الثقة بمؤسسات الداخل والمستقبل.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء الإسرائيلي فقد غادر 82 ألفاً و700 إسرائيلي الأراضي المحتلة في عام 2024 ولم يعد منهم سوى 23 ألف و800 فقط ما يعني خسارة صافية قدرها 58 ألف و 900 شخص معظمهم من الفئة الشابة والمتعلمة، ما يعني أن النزيف يضرب قلب الاقتصاد الإسرائيلي لا أطرافه.

الأزمة بدأت بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع جبهات إسناد غزة، فخلال عام 2023 ارتفعت الهجرة بنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام الذي بقه، فيما سجل شهر تشرين الأول/أكتوبر وحده زيادة بنسبة 400% في عدد المغادرين، بسبب الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية.

أما في العام الجاري فقد استمر في النصف الأول الاتجاه التصاعدي حيث غادر نحو 56 ألف إسرائيلي حتى أيلول، ما يؤشر إلى وتيرة سنوية تتجاوز 75 ألف مغادر.

واللافت هو أن هذه الظاهرة لا تقتصر على الفئات الهامشية بل تشمل مهندسين وأطباء وأكاديميين من مدن مثل تل أبيب وهرتسيليا ورامات هاشارون، وهي مراكز صناعة التكنولوجيا والهاي تك، ما يعني أن الكيان يفقد نخبه الاقتصادية والعلمية.

كما تشير تقارير الكنيست إلى أن 40% من المغادرين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما وأن أكثر من نصفهم من أصحاب الشهادات الجامعية.

ورغم محاولات حكومة الاحتلال وقف النزيف عبر حوافز ضريبية للمهاجرين الجدد، فإن النتائج جاءت معاكسة، حيث تراجع عدد القادمين الجدد إلى 32800 فقط في 2024 أي أقل بنحو 15 ألفاً عن العام السابق.. فيما اختار 31% من هؤلاء المغادرة مجددا خلال أقل من عام.

هذه المؤشرات وفق الصحف العبرية تمثل إنذاراً وجودياً يهدد أسس المشروع الصهيوني، بعد ما تحول كيان الاحتلال من دولة جاذبة للهجرة إلى كيان يفر منه أبنائه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..