وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم السبت، إن مستوطنين أقاموا خلال الأيام الأخيرة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عناتا، قرب تجمعي أبو غالية والعراعرة، بالتزامن مع خطوات مماثلة في أراضي حزما وجبع شمال شرق القدس المحتلة، ضمن مشروع استيطاني ممنهج يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضحت أن هذه الأنشطة تأتي في إطار مخطط E1 الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس الشريف، وهو ما يعني فعليًا قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق فرص جعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

وأضافت المنظمة أن بلدات عناتا وحزما وجبع، إضافة إلى التجمعات البدوية المحيطة بها، تقع في قلب الممر الجغرافي الوحيد الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، الأمر الذي يجعل المشاريع الاستيطانية الأخيرة أكثر خطورة من سابقاتها.

وأشار البيان إلى أن مخطط E1، الممتد على مساحة تبلغ نحو 12 كيلومترا مربعا، طُرح لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قوبل برفض دولي واسع.

إقرأ أيضا| تصعيد إسرائيلي خطير.. إستيطان وتمهيد لابتلاع الحرم الإبراهيمي!

ورغم ذلك، يتم تطبيقه حاليًا بشكل تدريجي عبر إنشاء بؤر صغيرة غير معلنة، وربطها بطرق التفافية ومعسكرات وحواجز عسكرية، بما يؤدي عمليًا إلى عزل القدس الشرقية وترك التجمعات البدوية محاصرة في "جزر" منفصلة.

وأكدت المنظمة أن سكان هذه التجمعات يعتمدون على الزراعة والرعي كمصدر أساسي للرزق، غير أن تصاعد الأنشطة الاستيطانية يؤدي إلى منعهم من الوصول إلى أراضيهم والاستيلاء عليها تحت ذرائع مختلفة مثل "أراضي حكومية" أو "مناطق تدريب عسكري"، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت بحجة عدم الترخيص، في سياسة وصفتها المنظمة بأنها "ترحيل تدريجي" يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت منظمة البيدر من أن تنفيذ مخطط E1 يمثل "نقطة اللاعودة" في مسار حل الدولتين، مؤكدة أن ربط معاليه أدوميم بالقدس عبر بلدات عناتا وحزما وجبع سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين وإجهاض إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

ودعت المنظمة إلى توثيق وتحديث الخرائط الميدانية التي تكشف الترابط بين البؤر الاستيطانية ومخطط E1، والضغط الدولي لفرض تجميد فوري للمشاريع الاستيطانية شرق القدس المحتلة، وتوفير حماية قانونية وإنسانية عاجلة للتجمعات البدوية، إضافة إلى تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والمطالبة بفرض عقوبات على الجهات التي تواصل البناء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت في ختام بيانها أن ما يجري في عناتا وحزما وجبع والتجمعات البدوية المحيطة بها ليس خطوات معزولة، بل جزء من مخطط شامل لإعادة رسم خريطة الضفة الغربية بما يخدم المصالح الاستيطانية الإسرائيلية، ويحوّل البلدات الفلسطينية إلى رقع متناثرة محاصرة تحت زحف الاستيطان المتسارع.