وأوضح أن لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعمل وفق معايير الأمم المتحدة.
وجاء حديث القاضي حاتم النعسان خلال مؤتمر صحفي في دمشق عرض خلاله لجنة التحقيق في أحداث السويداء مستجدات عملها، مؤكدا استقلاليتها وطلب تمديد فترتها.
قال النعسان، إن ما شهدته المحافظة في يوليو/تموز 2025 من قتل واعتداءات ودمار وتهجير قسري، إلى جانب تفشي خطاب الكراهية، "انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل تستوجب تحقيقا فعالا يلتزم بالمعايير القانونية الواجبة".
وأضاف أن اللجنة تستند في عملها إلى القرار رقم /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وإلى الإطار القانوني المحدد في المادة 51 من الإعلان الدستوري، فضلا عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل سوريا، والتي تعد جزءا من التشريع الوطني.
وأوضح أن ولاية اللجنة تشمل النظر في الجرائم والانتهاكات استنادا إلى قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وإلى قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والمادة المشتركة الثالثة، مع مراعاة مبادئ الإنسانية والتمييز والضرورة والنسبية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن المنهجية المعتمدة في العمل تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بلجان التحقيق، وتشمل كشف ملابسات الأحداث وتلقي الشكاوى وتحديد هوية المرتكبين، إضافة إلى تحديد المسؤولية الفردية وضمان عدم الإفلات من العقاب وإصدار توصيات تمنع تكرار الانتهاكات.
وتابع النعسان أن منهجية اللجنة تقوم على عدم الإضرار وضمان حماية الشهود والضحايا وذويهم وموظفي اللجنة، مؤكدا أن عمل اللجنة يسعى أيضا إلى الإسهام في مسار يعزز المصالحة الوطنية بين أطراف النزاع.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة يعملون باستقلالية تامة ودون تلقي أي تعليمات من أي جهة، ويلتزمون بالحياد الكامل في التحقيق بكل الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف، مع احترام سرية المعلومات والمداولات.
وقال إن "اللجنة على كسب ثقة المتضررين والشهود وغيرهم من أجل الحصول على تعاونهم في تقديم المعلومات وألا تقدم وعودًا من غير المحتمل الوفاء بها وضبط سقف توقعات ذوي الضحايا فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة".
وأشار إلى أن فرق التحقيق نفذت خلال الأشهر الثلاثة الماضية زيارات ميدانية لمواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، إضافة إلى المستشفيات، وجمعت الأدلة وحفظها بما يضمن سلامتها أمام القضاء، فضلاً عن تحديد أنماط الهجوم ومسارات الاعتداء وتوصيفها قانونيًا.
وأضاف أن اللجنة أجرت مقابلات مع ناجين ومتضررين وشهود عيان، وتابعت ملفات الموقوفين والمختطفين والمفقودين، محققة تقدما في بعض الحالات.
يذكر أنه في يوليو 2025، شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وتهجير قسري، وانتهاكات جسيمة، شكلت الحكومة السورية لجنة تحقيق وطنية لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين.
هذه الأحداث، التي اندلعت بين قوات تابعة لوزارة الدفاع والداخلية في الحكومة السورية المؤقتة ومجموعات عشائرية من جهة وبين فصائل درزية محلية من جهة أخرى، أثارت مخاوف من تصعيد طائفي في منطقة حساسة ذات غالبية درزية، وأدت إلى تدخلات دولية أفضت في ما بعد الى وقف لإطلاق النار.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة المئات وتهجير آلاف من السكان، بالإضافة إلى مجزرة في مسفى السويداء الوطني، حيث وُصفت الأحداث بـ"الدامية الطائفية"، مع تقارير عن إعدامات خارج القانون واختطافات من الجانبين.
وأدت هذه التداعيات إلى 4 اتفاقيات لوقف إطلاق نار واجتماع ثلاثي في الأردن أغسطس 2025 بمشاركة سوريا والأردن والولايات المتحدة لاحتواء الأزمة.