وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنّ طهران لن تترددَ في اتخاذِ أيِ إجراءٍ لحمايةِ حقوقِها النووية وتقول أن القرار استند إلى التفوق العددي للدول الغربية وتجاهل معارضة أو امتناع نحو نصف الدول الأعضاء وانتهاك مبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي وحقوق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأكدت طهران أن الهجمات الصهيو-اميركية على منشآتها النووية هي السبب المباشر لتعليق بعض أنشطة الوكالة، وأن المسؤولية تقع على تل ابيب وواشنطن إضافة إلى الدول الأوروبية الثلاث التي دعمت القرار وساهمت في اختلاق مطالب جديدة على إيران.
ومع ذلك جدد وزير الخارجية عباس عراقجي استعداد طهران للتفاوض على اتفاق عادل ومتوازن، مع التأكيد على رفض أي إملاءات أحادية الجانب، وان استعداد ايران الدفاعي اليوم أكبر من الحرب السابقة، مع صواريخ وقدرات محسنة بناء على الدروس المستفادة من حرب الإثني عشر يوما.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي، إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويمثل ضغوطا أحادية الجانب. ومؤكدا أن أي خطأ في الحسابات من الدول الغربية سيؤدي إلى نتائج تتحمل مسؤوليتها، وإيران ماضية بحماية مصالحها وأمنها.
وقال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان: 'نحن نتصرف بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية. يعني أننا سنتخذ أي قرار في الوقت المناسب وبالمقدار اللازم ووفقا للمصالح الوطنية. لقد تصرفنا حتى الآن ضمن هذا الإطار وأعلنا أنه إذا التزمت الوكالة بواجباتها بشكل صحيح، فسنتعاون وفق القواعد. ولكن عندما تُقصف منشآتنا النووية ولا تتحمل الوكالة أي مسؤولية، لا يمكن توقع استمرارنا بنفس النهج السابق'.
وفي المقابل، أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا رغبتها في فتح باب الدبلوماسية مجددا مع إيران قبل نهاية العام، رغم توتر العلاقات بعد قرار الوكالة الأخير.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافق على قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة دون تأخير بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف. ويطالب القرار بتمكين الوكالة من وصول فوري ومعلومات أدق حول مخزونات إيران النووية، كما يدعو طهران إلى تعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة والبحوث المرتبطة بالماء الثقيل.