وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة ارتباك غير مسبوقة داخل الأوساط الأمنية في تل أبيب، عقب سلسلة منشورات نشرتها مجموعة "حنظلة" على منصة "إكس"، في خطوة وصفت إسرائيلياً بأنها "اختراق نوعي" يعكس عمق النفوذ الإلكتروني الإيراني داخل الفضاء السيبراني الإسرائيلي.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإن اسم "حنظلة" لم يعد جديداً في المشهد الإلكتروني الإسرائيلي، فهي وفق اعتراف الإعلام العبري نفسه مجموعة تعمل منذ سنوات على إحراج المنظومة الأمنية الإسرائيلية وكشف هشاشتها، وقد سبق أن استهدفت مؤسسات حكومية وحسابات شخصيات عامة بارزة في تل أبيب.

لكن الخطوة الأخيرة، كما يقر الموقع، حملت طابعاً مختلفاً تماماً، إذ قدمت المجموعة ـ"معطيات أساسية" حول أشخاص يعملون في قطاعات حساسة داخل الصناعات الدفاعية الصهيونية، في إشارة مباشرة إلى قدرة إيران على التوغل داخل المجال الأمني الإسرائيلي الذي لطالما تفاخر الاحتلال بتحصينه.

وتؤكد "حنظلة" أن المنصة المخصصة التي أعلنت عنها لتلقي البلاغات ستتعامل مع المعلومات بسرية تامة، في خطوة اعتبرتها وسائل الإعلام العبرية محاولة مدروسة لإظهار حجم التصدع داخل المجتمع الإسرائيلي، وإيصال رسالة بأن الاختراق الإيراني لم يعد مقتصراً على المؤسسات الرسمية بل بات يطال النسيج المدني والأمني للاحتلال نفسه.

ويشير "واللا" إلى أن سجل "حنظلة" في توجيه الضربات الإلكترونية لكيان الاحتلال طويل؛ فالمجموعة تبنت سابقاً هجمات ضد بلدية إلعاد وكلية رامات غان، كما نفذت خلال شهر أبريل 2024، بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني على فلسطين المحتلة، حملة رقمية واسعة وزعت خلالها نصف مليون رسالة نصية هدفت لكشف ضعف حكومة الإحتلال وفضح سياساتها.

وفي يونيو الماضي، وفي ذروة الحرب الـ12 يوما على إيران، تمكنت المجموعة من اختراق حساب صحافي يميني بارز على منصة تليغرام، في حادثة أحرجت المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأظهرت حجم التخبط داخل المؤسسة الحاكمة.

ورغم الصدمة التي تسيطر الآن على الأجهزة الإسرائيلية، تعترف وسائل الإعلام العبرية بأنه حتى اللحظة لا توجد إجراءات واضحة اتخذتها السلطات للتعامل مع هذا الخرق الجديد، وهو ما يعكس ارتباكاً رسمياً يعمق الشعور العام في الكيان الاسرائيلي بأن أمنه الرقمي بات مكشوفاً أكثر من أي وقت مضى.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام فقط من نشر موقع مجهول قائمة بأكاديميين إسرائيليين "متورطون في جرائم الحرب ودعم جيش الاحتلال"، وهو ما فاقم القلق داخل الأوساط الإسرائيلية وأعاد إلى الواجهة أسئلة حول قدرة المنظومة الأمنية على حماية مجتمع يعيش أصلاً تحت تهديدات داخلية وخارجية متصاعدة.