و أكدت هذه الأحزاب أن تحركها يحمل طابعا سلميا ويدعو لإنهاء حالة الطوارىء ووضع خارطة طريق لانتقال السلطة.
كما يطالب المتظاهرون بتعديل قانون الانتخابات الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا، وتطبيق قانون الغدر أو ما يعرف بالعزل السياسي لمنع فلول الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات مقبلة و بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، وضمان استقلال القضاء وتطهيره، وحرية إنشاء نقابات مستقلة، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات.
وأكدت الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة بالتظاهرات على تنظيم مسيرات يومية بالمناطق الشعبية في جميع أنحاء مصر طوال أسبوع استرداد الثورة وتسليم السلطة مهدّدين بأنه في حال عدم الاستجابة للمطالب فإنهم سيبدأون اعتصاماً سلمياً مفتوحاً أمام وزارة الدفاع، مقر المجلس العسكري، المسؤول عن البطء في تلبية مطالب الثورة .
من جهتها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون في مصر عدم مشاركتهم في التظاهرة.
وحذر المجلس العسكري من أي تجاوز ضد القوات المسلحة أو ممتلكات الدولة خلال التظاهرة واعتبر أن ذلك يشكل تهديدا للأمن القومي.