في تطور سياسي لافت داخل كيان الاحتلال يفتح طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم عفوا رئاسي عنه من الرئيس اسحاق هرتسوغ الباب واسعاً أمام تساؤلات قانونية وسياسية معقدة، سواء في الشارع الإسرائيلي أو داخل المنظومة الحاكمة.
طلب نتنياهو الذي يواجه ملفات محاكمة في قضايا فساد وتلقي الرشى وخيانة الأمانة جاء بعد تقارير تحدثت عن تدخل مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حث هيرتسوغ خلال زيارته الأخيرة للمنطقة على النظر في منح عفو مسبق لنتنياهو باعتباره حليفاً سياسياً تعول عليه واشنطن وفق الرواية المتداولة في الإعلام العبري.
ولفت الباحث بالشأن الإسرائيلي منير الغول أن: "من الواضح أن الطلب الذي قدمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مرتبط تماما برغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى لو قام بعض المقربين من نتنياهو بنفي هذه الحقيقة.. ما يخص القرار نفسه هو أن نتنياهو لم يطلب العفو ولم يعتذر وإنما ربط الطلب الذي وجهه للرئيس إسحاق هرتسوغ بأن المنطقة تحتاج إلى وحدة."
قانونيا يمتلك رئيس الكيان صلاحية منح العفو، لكن ليس قبل صدور حكم قضائي نهائي، أي أن العفو لا يمكن أن يشمل وقف المحاكمة أو إسقاط التهم قبل انتهاء الإجراءات القضائية، ما يعني أن طلب نتنياهو بصيغته الحاضرة يصطدم بعقبات دستورية جوهرية إلا إذا جرت محاولة لابتكار مخرج قانوني جديد، وهو ما يثير اعتراضات واسعة داخل الأوساط القضائية.
وأوضح الأستاذ بالقانون الدولي محمد دحلة لقناة العالم أن" نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية، والآن يلاحق أيضا محلياً، وإن كان بقضايا من نوع آخر.. للعدالة الدولية مطلوب بسبب اقتراف جرائم حرب كما قالت محكمة الجنايات الدولية.. في المحكمة المركزية في تل أبيب الآن هو ملاحق بتهم فساد في ثلاث قضايا مهمة قدمت ضده لائحة اتهام."
سياسيا قد يؤدي هذا المسار إلى تفجير المشهد الداخلي، خصوصا أن المعارضة ترى في خطوة نتنياهو محاولة للهروب من المحاكمة وتوظيف منصبه السياسي لإنقاذ نفسه شخصيا، ما قد يعمق أزمة الثقة بين الجمهور والمؤسسات، ويزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
وبين ضغط نتنياهو وتردد هرتزوغ وضجيج المعارضة يبقى ملف العفو مفتوحا على كل الاحتمالات، في لحظة سياسية شديدة الحساسية بالمشهد الإسرائيلي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..