وقال إيرواني في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي: تُعدّ الإجراءات القسرية أحادية الجانب من التحديات المروّعة التي تُشكّل انتهاكًا واضحًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وخاصةً مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الايراني لدى الأمم المتحدة: إن هذه الإجراءات غير القانونية تنتهك أيضًا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، وتعطل إعمالها، ونتيجة لذلك، تؤثر سلبًا على التمتع الشامل بحقوق الإنسان.

وقال ايرواني: لطالما أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء الآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب على العلاقات الدولية والتجارة والاستثمار والتعاون، ورفضت واحتجت على مثل هذه التدابير غير القانونية.

وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: إن التصعيد غير المسبوق والمقلق في نطاق وكثافة الترويج لهذه التدابير غير القانونية وتطبيقها وتنفيذها قد تسبب في صعوبات اقتصادية شديدة ومعاناة إنسانية وحرم العديد من البلدان المستقلة من حقوقها الأساسية وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في التنمية.

وأكد قائلا: إن هذه الإجراءات، في المقام الأول، تستهدف الحياة اليومية للمدنيين وتفرض تكاليف بشرية باهظة وغير متناسبة وعشوائية على جميع السكان المتضررين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن.

المزيد: إيرواني: التفاوض مع الأمريكيين مستحيل في هذه الحالة

وأشار إلى أن: هذه التدابير غير القانونية تخلف أيضًا عواقب إنسانية خطيرة، بما في ذلك إعاقة وصول السكان المتضررين إلى الأدوية والخدمات الطبية والمعدات وغيرها من المواد الأساسية؛ وتتفاقم الآثار في حالات الطوارئ الصحية، كما أظهرت المعاناة الإنسانية التي لوحظت خلال جائحة كوفيد-19 بوضوح.

وقال الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: من الواضح أن التدابير القسرية أحادية الجانب تفرض ظروفًا معيشية كارثية على جميع سكان البلدان المستهدفة وتشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: هذه ليست سوى بعض انتهاكات القانون الدولي وبعض التهديدات الخطيرة التي تشكلها التدابير القسرية أحادية الجانب على سيادة القانون على المستوى الدولي. يلعب هذا الاجتماع دورًا حيويًا كمنصة لزيادة الوعي بالآثار الضارة للتدابير القسرية الأحادية الجانب على السكان المستهدفين.

وأكد: سنواصل جهودنا لمواجهة هذه الإجراءات غير القانونية، حفاظًا على مقاصد وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي القائم على القانون الدولي، لا على الإكراه أو الترهيب.

وطلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين "مستشار خاص معني بالتدابير القسرية الانفرادية".