وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم أكدت أن خفر السواحل الأميركي، بدعم من وحدات عسكرية، نفذ عملية احتجاز الناقلة في المياه الدولية المتاخمة لفنزويلا، موضحة أن السفينة كانت تنقل نفطًا فنزويلياً وتخضع لعقوبات أميركية.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الناقلة، التي ترفع علم بنما، تم اعتراضها ضمن إطار ما تصفه واشنطن بتطبيق العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.
في المقابل، دانت الحكومة الفنزويلية العملية، واصفة مصادرة الناقلة بالسرقة العلنية والعمل الخطير من أعمال القرصنة الدولية، وأكدت عزمها رفع القضية إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية، معتبرة أن ما جرى انتهاك للقانون الدولي واستهداف مباشر لسيادتها.
وتعد هذه العملية الثانية خلال أسبوع، بعد مصادرة ناقلة أخرى، وذلك عقب إعلان ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تبحر من فنزويلا وإليها، في خطوة تستهدف مصدر الدخل الرئيسي لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتبرر واشنطن إجراءاتها باتهامات مزعومة لمادورو بالضلوع في شبكات تهريب مخدرات ودعم ما تصفه بهياكل فساد، وهي اتهامات تنفيها كراكاس.
وفي هذا السياق، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على سبعة أشخاص مقربين من مادورو وأفراد من عائلاتهم، تشمل تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
إقليميًا، حذر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من أن أي تدخل عسكري في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية، داعياً إلى ضبط النفس.
وقال دا سيلفا:"التدخل المسلح في فنزويلا سيكون كارثة إنسانية ويمثل سابقة خطيرة للعالم، بعد أكثر من أربعة عقود، صارت قارة أميركا الجنوبية تعاني مجددًا القلق من وجود عسكري لقوة من خارج المنطقة. على المجتمع الدولي العمل لضبط النفس ومنع أي تصعيد قد يهدد استقرار أميركا الجنوبية".
في الأثناء، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، فيما لا يستبعد الرئيس الأميركي تنفيذ عمليات عسكرية، بما فيها هجمات برية، ضد فنزويلا، ما ينذر بمزيد من التصعيد في واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في أميركا اللاتينية.