اعتقالات لأسباب أمنية

وقالت الوكالة، إن آلاف المجندين وضباط النظام السابق وقعوا في قبضة "الحکومة المؤقتة" كما اعتقلت "السلطات السورية" المئات من أبناء الطائفة العلوية، التي تنتمي إليها عائلة الأسد، من مختلف أنحاء سوريا معظمهم من الرجال، وذلك قبل أن تتصاعد وتيرة هذه الاعتقالات بعد أحداث الساحل في آذار/ مارس الماضي، وهي مستمرة حتى اليوم.

وأضاف أن موجة اعتقالات جديدة استهدفت أبناء الطائفة الدرزية بعد الأحداث التي شهدتها السويداء في تموز/ يوليو الماضي، والتي أدت إلى مقتل المئات في أعمال عنف طائفية، وسط اتهامات لقوات حكومية بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وانتهاكات أخرى.

كما شهدت البلاد موجة اعتقالات أخرى استهدفت مختلف الطوائف بذريعة "الحفاظ على الأمن"، كثير منهم من الأغلبية السنية في سوريا، بعد اتهامهم بصلات مع النظام السابق لم يتم تحديدها، فيما قال نشطاء حقوقيون ومسيحيون إنهم تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على معلومات أو أموال، في حين اعتقل أشخاص من الطائفة الشيعية عند نقاط تفتيش، لاتهامهم بأنهم على صلة بـ "إيران" أو "حزب الله".

عودة الانتهاكات

واستطاعت "رويترز" جمع أسماء ما لا يقل عن 829 شخصاً تم اعتقالهم لأسباب أمنية منذ سقوط النظام قبل عام، وذلك استناداً إلى مقابلات مع محتجزين سابقين وأفراد من عائلات معتقلين، كما راجعت قوائم غير كاملة بأسماء المعتقلين أعدها أشخاص نظموا زيارات عائلية إلى سبعة مراكز احتجاز.

وتشير المقابلات وقوائم المعتقلين وشهادات متعددة عن الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز، إلى أن عدد المعتقلين لأسباب أمنية أعلى بكثير من العدد الذي تمكنت "رويترز" من جمعه.

وتكشف عشرات المقابلات أن بعض الانتهاكات التي كان السوريون يأملون أن تنتهي بسقوط النظام السابق، "عادت على يد رجال يعملون لصالح الحكومة المؤقتة"، بينها الاعتقالات التعسفية دون توجيه تهم أو وجود أوراق رسمية، واستخدام بعض أساليب التعذيب والانتهاكات نفسها، متحدثة عن حالات وفاة خلال الاحتجاز لا يتم تسجيلها.

وبحسب مقابلات مع 14 عائلة، وقع بعض المعتقلين ضحية للابتزاز، مع من يزعمون أنهم حراس في السجون أو وسطاء يطالبون بالمال مقابل إطلاق سراح أحد أقاربهم.

ووجد تحقيق الوكالة، أن ما لا يقل عن 28 سجناً ومركز احتجاز من عهد النظام السابق، عادت للعمل خلال العام الماضي. وتشمل مرافق الاحتجاز التي رصدها تحقيق "رويترز"، سجوناً رئيسية ومراكز اعتقال كبيرة تقع ضمن مجمعات ضخمة كان يديرها في السابق جهاز المخابرات السابق بالإضافة إلى مراكز احتجاز أصغر عند نقاط التفتيش ومخافر الشرطة.

الافتقار إلى الانصاف القانوني

ورداً على أسئلة الوكالة حول نتائج التحقيق، قالت "وزارة الإعلام السورية" إن تقديم المتورطين في الانتهاكات التي حدثت في عهد النظام السابق إلى العدالة، تفسر العديد من عمليات الاعتقال وإعادة فتح بعض مراكز الاحتجاز.

وأضافت أن "أعداد المتورطين بجرائم وانتهاكات في سوريا في عهد النظام السابق كبير جداً نظراً لحجم الانتهاكات التي وقعت. هناك جرائم سابقة وهناك تورط في انتهاكات جديدة وتهديد للأمن والاستقرار من قبل مرتبطين بالنظام، إضافة إلى جرائم أخرى منها ذات طابع جنائي".

وذكرت أن عدد السوريين الذين تم الإفراج عنهم خلال العام الماضي يفوق عدد المحتجزين حالياً، لكنها لم تقدم أي أرقام محددة.

معتقلون بلا تُهم

ووجد التحقيق أن توجيه تهم علنية للمعتقلين الأمنيين أمر نادر، بخلاف ما يحدث مع المتهمين بجرائم جنائية، وأن المعتقلين لأسباب أمنية ينقلون إلى سجون كانت تابعة للفصائل المسلحة، في إدلب.

وتحدث معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين خلال مقابلات مع الوكالة، عن ظروف غير إنسانية عانوا منها هم أو أقاربهم أثناء احتجازهم، من اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء وانتشار الأمراض الجلدية.

كما وصف 40 شخصاً قابلتهم "رويترز"، كانوا معتقلين سابقين أو من عائلات المحتجزين، تعرضهم لسوء المعاملة وأحياناً للتعذيب، لا سيما في مراكز الاحتجاز غير القانونية.

ووثق التحقيق وفاة ما لا يقل عن 11 شخصاً كانوا رهن الاحتجاز، من بينهم 3 حالات قالت فيها العائلات إنها لم تعلم بوفاة أبنائها إلا بعد دفنهم، كما اطلعت "رويترز" على مراسلات بين حراس سجون وعائلات معتقلين، علاوة على صور توثق حالات تعذيب مزعومة.

عودة معتقلات النظام السابق للعمل

ووجدت "رويترز" أن موقعين في دمشق أعلنت الحكومة السورية في وقت سابق إغلاقهما، عادا إلى العمل العام الماضي، وهما سجن مطار المزة العسكري وسجن فرع الخطيب، فيما لايزال سجن صيدنايا على حاله.

ويصف معتقلون احتجزوا في المربع الأمني في كفر سوسة وفرع الأمن السياسي في المزة بدمشق، بعضاً من أقسى الظروف، حيث كان كلا السجنين تحت إدارة أفرع المخابرات التابعة للنظام السابق خلال الحرب السورية.

وقالت الحكومة السورية لـ"رويترز" إن السجنين يستخدمان حالياً كمراكز احتجاز مؤقتة للموقوفين لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وعلى الرغم من وعود الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد، روت 14 عائلة وأربعة محامين تعرضهم لابتزاز مالي مقابل إطلاق سراح محتجزين، ولم يكونوا على يقين من هوية الشخص الذي يتصل بهم عبر الهاتف طلباً للمال أو علاقته بعملية الاحتجاز.

وتتفاوت المبالغ المطلوبة بشدة، حيث طلب من عائلات المعتقلين العاديين -من مجندين ومزارعين وعمال- دفع مبالغ تتراوح بين 500 و15000 دولار، فيما قالت عائلات ضباط بالجيش، أو أشخاص كانوا يتمتعون بنفوذ في النظام السابق أو يُعتقد أنهم ميسورون، إن المبالغ التي طلبت منهم كانت أكبر بكثير.

وأفادت ست عائلات بأن الفدية التي طلبها الشخص الذي تواصل معهم تجاوزت مليار ليرة سورية، أي 90 ألف دولار.