وتحدثت السلمان في هذا اللقاء عن كيفية اعتقالها بالقول: في فجر الثالث والعشرين من مارس الساعة الثانية فجراً تم اقتحام منزلي بعد تكسير الأبواب الخارجية والداخلية وحتى باب الكراج؛ ودخلت مجموعة كبيرة متكونة من حوالي أربعين أو خمسين شخصاً؛ جزء منهم بلباس مدني والجزء الأكبر بلباس عسكري؛ مقنعين وغير مقنعين؛ وكانوا يتحركون في المنزل براحة غريبة. ووصلوا في باديء الأمر إلى غرفة نوم والدي؛ وتم تهديده بالسلاح؛ وسألوه عن المتواجدين بالبيت؛ فقال إن ابنتي موجودة؛ فصعدوا إليّ في الطابق الثاني؛ ودخلوا غرف أبنائي جميعهم؛ وروّعوهم وخوّفوهم بالصراخ؛ بعد ذلك توجهوا إلى غرفتي حيث كنت نائمة في الساعة الثانية فجرا.
وأضافت: لما فهمت الوضع وسألنا عن مذكرة الاعتقال لم يكن هناك شيء اسمه مذكرة اعتقال، ـ وحين كنت أهم بتبديل ملابسي تم نبش الأوراق في الغرفة وأخذوا مايريدون منها.
ولفتت السلمان إلى أن: أول شيء كان هو انتهاك لحرمتي كإمراة مسلمة متحجبة؛ فحتى لو كان هؤلاء جاؤوا لإلقاء القبض عليّ ماكان لائقاً بهذه الطريقة؛ إلا أنّ هذا لم يتم، والأكثر من هذا تمّ نعتي بأبشع الكلمات أمام زوجي وأولادي وأهلي في منتصف الليل... في فجر ذلك اليوم.
وتابعت بالقول: تفاجئت لما خرجت أني رأيت طائرة هليكوبتر تحوم على بيتي؛ وعدد كبير من السيارات موجود بالخارج؛ حوالي خمسة عشر سيارة؛ بينها سيارات مدنية وسيارات شرطة وسيارة باص.
وأضافت: أخذوني إلى التحقيقات الجنائية؛ وهناك بدأت سلسلة الإنتهاكات التي بدأت؛ من الشتائم القبيحة والأعين المعصبة والوقوف المستمر؛ وأنا غير عارفة بأي شيء أبداً.
وأکدت السلمان على أن الأمور لم تكن واضحة في ما إن كان الإعتقال على ذمة التحقيق أو لا؛ وبينت أن: حبسي كان انفرادي في غرفة وسخة جداً؛ جدرانها كانت عليها دماء جافة، وماإلى ذلك من الظروف الصعبة؛ وكانوا يهددوننا دوماً بالضرب والاغتصاب ومنعنا من الصلاة والنوم والدواء.
وأشارت السلمان إلى أنها كانت أول امرأة تحاكم في المحاكم العسكرية البحرينية؛ منوهة: خلافاً لما قيل عن الزيارات أو زيارة المحامي؛ فطوال الشهور الخمسة التي كنت وزميلاتي فيها بالمعتقل لم يسمح لنا بلقاء أي محامي من أي نوع؛ وحتى المحامي الذي كان في قضيتي رأيته في أول جلسة، وعرّف نفسه إلي في أول جلسة فقط؛ كما أن ذلك اليوم كان أول يوم أرى أبنائي فيه بعد أربعة أشهر من الإعتقال.
وأضافت: حتى موعد المحاكمة لم أكن أعرف التهم الموجهة إليّ، ولم أسمعها إلا على لسان القاضي أثناء المحكمة، فالتهم التي وجهت إلينا أنا والأستاذ مهدي أبوديب رئيس الجمعية هي اثني عشر تهمة؛ تسع منها موجهة إليّ والجميع موجهة إلى رئيس الجمعية.
ونوهت إلى أن المحاكمة لم تكن بالشكل اللازم: لأننا كنا مدنيين؛ وكنا نمثل منظمات مجتمع مدني. مؤكدة: أنا أساساً لست سياسية وأنا عاملة في مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في البحرين فقط.
كما نبهت السلمان إلى طريقة اعتقال رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب مشيرة إلى إلقاءه من الطابق الثاني من منزل خاله حيث كان متواجداً يوم اعتقاله: وتم ركله وضربه وتعصيب عينه واعتقاله هو وخاله، كما تم الهجوم على منزله عدة مرات؛ وكسروا كل شيء؛ حتى أن زوجته وبناته إضطروا إلى ترك البيت؛ وظل في الحبس الإنفرادي أكثر من شهرين؛ مع وجبة تعذيب يشهد بها كل من هو معه في سجن القرين العسكري.
وحول ظروف الإفراج والشروط المترتبة عليها قالت السلمان: كان الإفراج عنا بضمان محل الإقامة، وبأوراق وتوقيعات كثيرة بأن لانفعل هذا الشيء أو ذاك؛ وكل هذه الأشياء كنا موقعين عليها؛ من ضمنها منع التحدث لوسائل الإعلام؛ ومنع السفر وغيرها.
ولفتت إلى أن: موضوع الإفراج بالنسبة لي كان مهم جداً لأنني كنت مضطرة لأسافر لعلاح إبنتي البالغة من العمر تسعة أعوام؛ فقد تأخر موضوع عمليتها؛ وإلى الان لم يسمحوا لي حتى بعد إصدار الحكم؛ فأنا ممنوعة من السفر إلى الخارج.
وأكدت السلمان: نحن في جمعية المعلمين لم نسع لأي شيء غيرقانوني وكل ما في الموضوع؛ إننا مارسنا حقنا الطبيعي في التعبير عن الرأي؛ ولم نذهب إلى أي موضوع آخر؛ حتى عندما جاءت منظمة العفو الدولية لتحلل البيانات التي أصدرتها جمعية المعلمين كان تصريح المنظمة واضح بأن "لم نجد في هذه البيانات أي شيء غير التعبير عن الرأي" فلماذا كل هذا؟ لاندري!
وقالت السلمان: أدعوا من هذا المنبر جميع المنظمات التربوية والحقوقية في العالم التدخل لرفع الظلم الواقع عن المعلمين في البحرين وعلى رأسهم الأستاذ مهدي أبوديب رئيس جمعية المعلمين؛ ونائب رئيس الإتحاد الإسلامي للمعلمين؛ والأمين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب؛ حيث لازالوا يقبعون في سجن القرين العسكري إلى هذه اللحظة.
وأكدت ان: المعلمين البحرينيين وقع عليهم ظلم كبير؛ فمنهم الموقوف، ومنهم المفصول، ومنهم المسجون، ومنهم من قلصت صلاحياته، ومنهم من يعمل دون راتب، ومنهم من يُقتطع من راتبه من دون وجه حق.
14:02 04/10/ Fa