وحذّر التقرير الحقوقي المشترك من ان عام 2025 يُعد الأخطر في تاريخ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” منذ تأسيسها عام 1949.
وأوضح التقرير أن أزمة الأونروا تعود إلى عيوب بنيوية رافقتها منذ إنشائها، أبرزها اعتمادها على التمويل الطوعي غير المستقر، وحصر تسجيل اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس دون شمول اللاجئين خارجها أو المهجّرين داخل أراضي 1948، إلى جانب ضعف برامج الحماية الإنسانية والقانونية مقارنة بالدور الذي كان يفترض أن تؤديه لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين التي جرى تعطيلها منذ خمسينيات القرن الماضي.
وسلّط التقرير الضوء على تطورات خطيرة شهدها العام الجاري، من بينها مناقشات داخل الإدارة الأمريكية لتصنيف الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، واقتحام قوات الاحتلال مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم الاحتلال، إضافة إلى تشريعات إسرائيلية تهدف إلى حظر عمل الوكالة في الضفة الغربية والقدس وقطع خدماتها الأساسية.
كما أشار التقرير إلى تراجع الدعم الأوروبي خلال التصويت على تجديد التفويض، حيث انخفض عدد الدول المؤيدة من 165 إلى 151 دولة، وامتنعت خمس دول عن التصويت، في مؤشر على تنامي تأثير اللوبي الإسرائيلي.
وبيّن التقرير أن محكمة العدل الدولية برّأت الأونروا من الاتهامات المتعلقة بالحيادية والانتماء السياسي لموظفيها، غير أن ذلك لم يوقف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
وتطرق التقرير إلى تقرير إيان مارتن المكلّف من الأمم المتحدة، الذي أوصى بنقل بعض مهام الوكالة إلى الدول المضيفة والسلطة الفلسطينية، إلى جانب التزام الأونروا بتنفيذ توصيات تقرير كولونا الخاصة بالحوكمة، بما في ذلك إعادة هيكلة اتحادات العاملين التي تمثل نحو 30 ألف موظف.
اقرأ وتابع وشاهد المزيد: بعد اقتحام مقر الأونروا..
وحذّر التقرير من محاولات الكيان المحتل لفلسطين ربط إدخال المساعدات إلى غزة بإنهاء عمل الأونروا في الضفة الغربية والقدس والقطاع، ومن الضغوط لتغيير المناهج التعليمية، إلى جانب حملات تحريض إعلامي كان أبرزها عرض فيلم “تفكيك الأونروا” في نيويورك، الذي يروّج لإنهاء الوكالة ودمج اللاجئين في الدول المضيفة.
كما كشف عن تسريبات تتحدث عن مقايضات سياسية محتملة بين أطراف إسرائيلية وأمريكية وأوروبية، تقضي بمنح السلطة الفلسطينية دوراً مؤقتاً في غزة مقابل إنهاء عمل الأونروا في الضفة والقدس.
وتوقّع التقرير عدة سيناريوهات لمستقبل الوكالة، من بينها استمرار الدعم السياسي دون ترجمة مالية، وتراجع إضافي في مستوى الخدمات، واحتمال انتقال الضغوط إلى الساحة السورية، إلى جانب تصاعد الاقتحامات والتدمير في مخيمات الضفة الغربية. وأشار إلى أن العجز المالي المزمن للأونروا بلغ نحو 200 مليون دولار حتى آذار/مارس 2026، رغم الغطاء السياسي الواسع من الأمم المتحدة.
ودعت “الهيئة 302” و“ملف الأونروا” في ختام التقرير المشترك إلى مراجعة وطنية فلسطينية شاملة لحماية الوكالة وتحصينها، وإطلاق تحرك شعبي وسياسي وقانوني ودبلوماسي فاعل لتعديل موازين القوى داخل الأمم المتحدة، بما يضمن توسيع ولاية الأونروا وتعزيز دورها في حماية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق حقهم في العودة.