خبر أثار صدمة في الأوساط الفرنسية، فوقع هذا النص في باريس ثقيل كثقل مضمونه، فهو مكون من خمسة فصول وسبع وعشرين مادة، ويضع المرحلة الاستعمارية ضمن توصيف قانوني يعتبرها جريمة دولة مكتملة الأركان.

ويتضمن أحكاماً تمنع تمجيد الاستعمار أو تبريره بأي شكل من الأشكال، ويستند إلى معطيات تاريخية تفيد بأن الجزائر كانت دولة ذات سيادة قبل الاحتلال الفرنسي في الخامس من تموز/يوليو عام 1830، والذي أعقبته مرحلة استعمارية استيطانية استمرت 132 سنة.

وقالت إليزابيل أي زي الباحثة في شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط :طوال الأشهر الماضية، انحصرت نقاشات البرلمان الفرنسي حول الإسلام والمسلمين والمنطقة العربية، وبالتالي فإن ردة الفعل هذه طبيعية. لقد خسرت فرنسا كسب صداقة الجزائر ودعوتها للحوار، رغم أنها تعرف أن الخطر الحقيقي ليس عربياً ولا إسلامياً، بل إنها تدفع بالبلاد إلى مزيد من الصراعات الخطيرة.

سياسيون فرنسيون اعتبروا أن هذا القانون جاء رداً على التصويت على مشروع قدمه اليمين المتطرف في البرلمان الفرنسي يطالب بإنهاء الاتفاقيات الخاصة بالهجرة بين الجزائر وفرنسا. والنقطة الأكثر جدلاً هي مآلات الفصل الذي ينص على تحميل فرنسا مسؤولية قانونية عن تلك المرحلة، مع مطالبات بالاعتراف والاعتذار والتعويض.



شاهد أيضا.. فرنسا تنتقد اقرار الجزائر قانون تجريم الاستعمار وتصفه بـ'العدائي'

وقالت كلير لو جون النائبة في البرلمان الفرنسي: لفرنسا والجزائر تاريخ طويل مليء بالصراع والاستعمار والاستيطان. ونرى اليوم الكثير من السياسيين في فرنسا يصبون الزيت على النار، مما دفع الجزائر للرد وأسهم في رغبة لدى الشعب الجزائري في استرداد حقه. وفي وقت كان من المفترض أن تُثبت فرنسا رغبتها في طي صفحة الاستعمار وإعطاء الجزائريين حقهم في الاعتراف والتعويض.

وفي رد حاد، وصفت الخارجية الفرنسية القانون بالعدائي، معتبرة أنه يقطع الطريق أمام استئناف الحوار بين البلدين.

ما بعد هذا القانون الذي يعتبر أن جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، يرى المراقبون والسياسيون في فرنسا أن هذا القانون سيشكل تفاقماً للأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، مما قد يدفع الأخيرة للجوء إلى المحاكم الدولية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...