وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير أنه ابتداءً من اليوم (الخميس)، سيُقلّص الجيش الإسرائيلي آلاف وظائف جنود الاحتياط في مهام الدفاع المكاني في التجمعات الواقعة على طول خطوط النزاع وفي الضفة الغربية.
وبحسب الجيش، جاء القرار بناءً على توجيه من القيادة السياسية يقضي بتخفيض عدد جنود الاحتياط المخطط لهم للعام 2026 من 60 ألفًا إلى 40 ألفًا، أي تقليص بنحو 20 ألف جندي، وذلك في إطار خفض الميزانية التي أقرّتها وزارتا المالية والحرب.
ومن المتوقع كذلك تقليص عدد جنود الاحتياط في وحدات إضافية، بما في ذلك مقرات وحدات القتال والجبهة الداخلية، خلال الأيام المقبلة. وسيظهر أثر تقليص القوى البشرية المخطط له، والذي يبلغ نحو الثلث، في زيادة العبء على المقاتلين الذين سيُستدعون لفترات خدمة أطول مع تقليص فترات الإجازة.
وعلى الرغم من التفاهم المبدئي بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية، سيستمر استدعاء قوات الاحتياط بموجب الأمر رقم 8 وليس وفق أوامر الاستدعاء العادية. وكان قد جرى قبل نحو شهرين بحث إصدار أمر حكومي مؤقت أو تعديل قانون الخدمة الاحتياطية بما يتلاءم مع الوضع الأمني منذ 7 أكتوبر، إلا أن الخلافات التي نشبت مؤخرًا بين الطرفين، ومعارضة المستشار القانوني للحكومة، حالت دون تنفيذ هذا التغيير.
ويعني ذلك استمرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بإشعار قصير وبقيود تُفرض بموجب الأمر رقم 8، وهو إجراء مخصص لحالات الطوارئ، على الرغم من انتهاء العدوان على غزة قبل نحو شهرين ونصف. وقد صادقت حكومة نتنياهو في الكنيست على تمديد سريان الأمر ليشمل مئات الآلاف من العسكريين لفترة إضافية.