وفي حوار تلفزيوني مساء الاحد، شرح مدني زادة القرارات الاخيرة للجنة الاقتصادية للحكومة وأكد أن دعم القمح والأدوية سيُطبق بنفس الإجراءات السابقة لضمان توفير الأدوية للمواطنين من خلال التأمين الصحي، ودون أي تكلفة إضافية عليهم. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حالما تضمن وزارة الصحة عدم تحميل المواطنين تكاليف هذا البرنامج، وقدرة نظام التأمين على تحملها.

وأشار مدني زاده إلى أنه قبل تقلبات سوق الصرف الأجنبي وعدم استقرار الاقتصاد، وما ترتب على ذلك من معاناة لشعبنا الكريم، من نشطاء اقتصاديين ومنتجين ورجال أعمال ونقابات ومسوقين، واضاف: كنا نراقب الوضع عن كثب ونسعى جاهدين للتوصل إلى حل سريع. وكانت هذه المسألة، وما نوقش من خطط، مخصصة بالكامل لإدارة سوق الصرف الأجنبي.

وتابع قائلاً: "لقد استغرق التوصل إلى قرار وقتًا طويلاً، كما استغرق تنفيذه في الإجراءات الإدارية والقانونية للدولة وقتًا. كانت المسألة تتعلق بـ 17 نقطة، ثم 20 نقطة، من الموافقات الاقتصادية الحكومية. وقد جاء في هذا الاتجاه برنامجٌ من 17 نقطة لإدارة سوق الصرف الأجنبي، أُضيفت إليه لاحقًا 3 نقاط أخرى، ليُعرف باسم برنامج النقاط العشرين.

وصرح مدني زاده قائلاً: "تضمن جزءٌ من هذا البرنامج مناقشة قاعات الصرف الأجنبي، وهي عمليةٌ تدريجيةٌ لهذه الأسواق، وما سيحدث في سوق الصرف الأجنبي التفضيلي. وكانت الأولوية القصوى هي دعم معيشة الشعب، وهو ما أكد عليه دائمًا الرئيس بزشكيان والحكومة. مع ذلك، استغرقت مناقشة الموارد ورأس المال العامل لوحدات الإنتاج وإعداداتها وقتًا طويلاً."