وأكد "سعيد خطيب زاده" مساعد وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في الوزارة اليوم الثلاثاء أن العقوبات الجائرة تمثّل قلب الحرب الاقتصادية الشاملة ضد الشعب الإيراني، وتهدف إلى خلق مواجهة بين الشعب والدولة، داعياً إلى اليقظة الجماعية في مواجهتها. وشدد على أن التصدي لها يتطلب جهداً متزامناً لرفع العقوبات عبر المسار الدبلوماسي من جهة، والعمل على تحييد آثارها من خلال الاستفادة السليمة من القدرات الداخلية وإصلاح أساليب الإدارة من جهة أخرى.
وبحسب وكالة تسنيم خطيب زادة أكد ان تجاوز هذه المرحلة التاريخية الصعبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوحدة الوطنية والعقلانية والمقاومة الواعية، داعياً إلى الاعتراف الصادق بنقاط الضعف، وفي الوقت نفسه الاتكاء على الإمكانات الوطنية والتجربة التاريخية لقيادة البلاد نحو المستقبل.
وقال إن العالم يعيش اليوم مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب وغياب القواعد في النظام الدولي، مشيراً إلى أن قوى كانت تدّعي لسنوات الدفاع عن الوضع القائم باتت اليوم قوى مراجِعة تنتهك بشكل واضح قواعد القانون الدولي وحقوقه.
وأوضح مساعد وزيرالخارجية أن إيران كانت منخرطة في مسار تفاوضي عندما تعرّضت للهجوم، في وقت أكدت فيه كل من رئيسة مجتمع الاستخبارات الأميركي ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل صريح، عدم وجود أي انحراف في البرنامج النووي السلمي الإيراني.
وأضاف أن الحرب ضد إيران لم تكن بسبب الملف النووي ولا نتيجة غياب التفاوض، بل جاءت في إطار مشروع لإعادة تشكيل النظام العالمي على أساس القوة والهيمنة، تقوده الولايات المتحدة وينفّذه حليفها الإقليمي الكيان الصهيوني.
وقال خطيب زاده إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه في هذا المناخ خيارات صعبة، مؤكداً أنه «لا مجال للخطأ»، وأن الواجب يفرض الدفاع عن المصالح الوطنية بالقوة والحكمة والصمود. وأضاف أن إيران أثبتت خلال هذه الحرب امتلاكها الإرادة والقدرة على الرد على المعتدي، مشيراً إلى أن الانتقال من تغريدة الرئيس الأميركي في الأيام الأولى التي دعا فيها إلى «استسلام غير مشروط» لإيران، إلى طلب الطرف المقابل «وقفاً غير مشروط لإطلاق النار» في اليوم الثاني عشر، مثّل فشلاً استراتيجياً للمعتدين.