وأفادت وسائل إعلام عبرية أن محكمة الصلح في القدس المحتلة أصدرت أمر حظر نشر شاملاً وصارماً على كافة تفاصيل القضية، التي تركز بشكل أساسي على شبهات خطيرة تتعلق بـ"التواصل مع عميل أجنبي".
وأكدت المصادر أن المعتقلين نقلوا فوراً إلى التحقيق الأمني المكثف، مع توقعات بعرضهم على المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب تمديد احتجازهم، في جلسات مغلقة على الأرجح بسبب الطبيعة السرية للملف.
ويبقى أمر الحظر ساري المفعول حتى إشعار آخر، وسط حالة ترقب وتوتر في الأوساط الحريدية بالمناطق التي شهدت العملية، خاصة مع خطورة الشبهات الموجهة إلى الشبان الموقوفين وحجم الإجراءات الأمنية المصاحبة لها.