ويُتهم شموئيلوفيتش بأنه في بداية الحرب انتحل صفة نقيب، ودخل غرف عمليات، وسجّل محادثات سرية، وجمع معلومات سرية ونقلها إلى جهات غير مخوّلة.

تنسب لائحة الاتهام إلى شموئيلوفيتش ارتكاب جرائم تجسس خطير، وتسليم معلومة سرية، والدخول إلى مكان عسكري، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال.

فبعد بدء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ولمدة نحو أسبوع، انتحل صفة جندي احتياط برتبة لم تُمنح له قط. وحصل على معلومات سرية ذات تصنيف عالٍ عبر تقديم ادعاءات كاذبة بشأن رتبته وتعيينه وصلاحياته، ومن جهات مختلفة في الجيش الإسرائيلي.

وتتعلق تهمة التجسس بحصوله على معلومات سرية واحتفاظه بها، وتدوينها في دفتره، ثم نقلها إلى جهات غير مخوّلة ودون أن يكون مخوّلًا بذلك.

خلال إدارة القضية ضده، ومنذ مراحلها الأولى، خضع شموئيلوفيتش لفحص نفسي شامل من قبل الدولة استمر عدة أشهر. وبعد ذلك، وافقت المحكمة على طلب رأي طبي ثانٍ من لجنة من ثلاثة خبراء تابعين للطبيب النفسي اللوائي، وخلصوا إلى أن شموئيلوفيتش لم يكن مسؤولًا عن أفعاله وقت ارتكاب المخالفات.

وبناءً على هذه الآراء، أعلنت النيابة العامة أنها تقبل الاستنتاج، وأن له دفاع عدم الأهلية العقلية، ما سيؤدي في نهاية الإجراءات إلى تبرئته.