وأشار تقرير نشر في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاربعاء إلى أن هذه الحالة انعكست سلبا على مستوى الطلب في القطاع العقاري حيث تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 18.38 في المئة مقومة على أساس سنوي مع نهاية شهر أغسطس الماضي إذ انخفض طلب العقارات إلى نسبة 50.84 في المئة موازنة مع نسبة 62.28 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ولفت التقرير بالنسبة لقيمة المعاملات العقارية إلى تراجعها بنسبة 17.98 في المئة سنويا إذ بلغت 5 مليارات و230 مليون دولار مع نهاية شهر أغسطس العام الحالي فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من العام السابق 6 مليارات و380 مليون دولار.
وعن حصة عمليات البيع للأجانب سجل التقرير أنها بلغت نسبة 1.7 في المئة من مجموع عمليات البيع في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2011م الحالي موازنة مع 2.04 في المئة في العام 2010م و 2.53 في المئة في العام 2009م.
فيما سجل التقرير إرتفاعاً في قيمة المعاملة العقارية الواحدة بنسبة 0.49 في المئة سنويا من 102.408 دولار مع نهاية شهر أغسطس العام 2010م إلى 102.908 دولار مع نهاية أغسطس العام الجاري.